وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم17

تجدر الإشارة أن اللجنة المذكورة مشكّلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وتم مناقشة (25) موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح فرص عمل مباشره وغير مباشره على النحو التالي:

٤ مشروعات بمحافظة جنوب سيناء
١٣ مشروعا بمحافظه البحر الاحمر
٢ مشروع بمحافظة السويس
٤ مشروعات بمحافظة مطروح
١ مشروع بمحافظة الاسكندرية

بالإضافة إلى عرض ومناقشة الطلب المقدم من شركه بترول جنوب ابو زنيمه (بتروزنيمه) لتعديل مد خط أنابيب بحرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

ووجه الدكتور عبد العاطي سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاعها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب خصوصا أن كل غرفة سياحية توفر حوالى ٣ فرص عمل مباشرة للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأعمال والمشروعات التى تم مناقشتها تساهم فى توفير ما يتجاوز ٣٠٠٠ فرصة عمل مباشرة للشباب.