التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لمراجعة الإصلاحات الهيكلية المقترحة علي المدي الزمني القصير وذلك في ضوء إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولي القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ ومتابعة برنامج الاصلاحات الهيكلية باعتباره شريك أساسي للتنمية لافته إلي أنها أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا كي تتمكن مصر
من الاستفادة من الوضع ما بعد کوفید-19، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، وذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأوضحت السعيد الأهداف الرئيسة للبرنامج لافته إلي أن تلك الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية
في الاقتصاد العالمي، متابعه أن الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج تتصمن كذلك الحفاظ على مكتسبات
المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (مرحلة التثبيت)، والاستمرار في إتاحة فرص
التشغيل اللائق والمنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.
