وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية يتابعون الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومناقشة التوسع فى أسيوط والمنيا

عقدت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط ، وزير التعاون الدولى ، واللواء / محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا ، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا ؛ شارك فى الاجتماع د. هشام الهلباوى ، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، د. خالد عبد الحليم ، نائب مدير البرنامج.
وفى بداية اللقاء قالت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا يجعل الإقليم أكثر جاذبية للاستثمارات ، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن أن تكون بالجمهورية ، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير العمل لتكون المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية ، موضحة أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والمالية والتعاون الدولى.
وأشادت السعيد بالدور الذي تقوم به لجنة تسيير البرنامج فى دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة ؛ يمكن إنشاء نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظ في ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.
وأوضحت د. هالة السعيد أن أهمية المدرسرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى ذلك ذلك يحقق أهداف التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا ، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ 70٪ من سكان القرية ، لتحقيق سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا ، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.
وأكدت السعيد أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط ، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية ، حيث يمكن لبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات الهدف ، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية ، فضلًا عن أن المدربين للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطي والتنفيذي هو فرصة لتعلم فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كافة المحافظات.
يتلقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظات الصعيد بتقديم بأولوية لدى الدولة ، موضحة أن محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 20/2021 تُشكِّلُ 25 ٪ من جُملةِ استثماراتِ الحكومة المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50 ٪ عن خطة 19/2020 ، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ؛ يتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج ، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.
وأوضحت د. هالة السعيد أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه ؛ لتكون تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطة ، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
من جانبها ، تتلقى الدكتورة رانيا المشاط ، وزير التعاون الدولى ، أهمية برنامج التنمية المحلية مع المحافظات العليا من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار ، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي ، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال فرص فرص للتصنيع والإنتاج.
وأوضحت الوزيرة ، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ، ويأتي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الأول: القضاء على الفقر ، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد ، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية ، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة ، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان ، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وسيكون الوزيرة ، أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لاعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم تجعل منه حيث يتكون من 46 مشروعًا فى محافظتى قنا وسوهاج.
وخلال الاجتماع أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى مكونات وأهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى أبلغ فى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال ؛ من حيث تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية ، دعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات ، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال مثل التسجيل والتراخيص ورخص البناء ، وهذه شعراوى أن المكون الثانى للبرنامج هو تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين ؛ من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية ، وتطوير نظام التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية ، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات ، وتحسين جودة التعاقدات والإدارة وضمان جودة الأعمال المنفذة ، وكذلك إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.
هذا وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من عدد من أدلة الارشادية للوقاية والتوعية من فيروس كورونا المستجد ؛ ليتم العمل به في مواقع العمل بالمشروعات الانشائية ، كما تم تبنى طرق بديلة لتنفيذ الأنشطة التي تتطلب التشاور مع المجتمع أثناء تخطيط وتصميم مشروعات التنمية المحلية فى صعيد مصر.
ذلك شعراوى إلى إشادة البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 ملايين مواطن من إجمالي 8 مليون مواطن بالمحافظتين ، وخفض معدل الفقر بكل منهما ، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد إجمالي إجمالي المشروعات الممولين من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه) ، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و 2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.
وقال شعراوى إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 بلغت حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروع وبمحافظة قنا عدد 982 مشروع) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروعًا وجاري تنفيذ 779 مشروعًا بالمحافظتين.
يتمتع وزير التنمية المحلية إلى تحقيق المحافظين معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية (7 مراكز بمحافظة قنا و 9 مراكز بمحافظة سوهاج) وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني ، ومستويات كبيرة في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبدء التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين 202020/2021 بإجمالي استثمارات بقيمة 6 مليار جنيه بداية من العام المالي.
وذلك يخص الامتداد الجغرافى للبرنامج ، قال شعراوى أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية واتساقًا مع رؤية الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم التنمية الشاملة بمحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية الشاملة التنافسية التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة.
وقد تم تحقيق ذلك في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد حقق أهم أهدافه ونتائجه المتوقعة ، وهو تطوير وتجربة نموذج لإدارة التنمية المتكاملة بالمحافظات القائمة على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير الإدارة المحلية في التخطيط وتنفيذ المشروعات ، وهو ما شجع على مناقشة مد البيئة الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا ، مشيرًا إلى قيام مكتب تنسيق البرنامج بخطوات تحضيرية بمحافظتي أسيوط والمنيا ، وتكوين لجنة تحضيرية وفريق عمل بكل محافظة وبدء إعداد الدراسات التنموية وأهمها دراسة تقييم الاقتصاد المحلي.
هذا شعراوى أنه من أهم أهداف البرنامج أيضا تحسين نظم المواطنين ، والشفافية ، وتعزيز نهج التنمية التي يقودها المجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وفرص عمل للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية ، والبنية التحتية ، وبيئة الأعمال للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الفقراء.
الجدير بالذكر ، أنه كان قد تم اختيار محافظين قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ التنمية المحلية لمحافظات الصعيد كمرحلة أولى ، حيث وقع عليه الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي حجم السكان ، ومعدلات الفقر ، والتجاور الجغرافي ، والقدرات الاقتصادية.