متابعة عبد التواب مسلم
نشرت نقابة المأذونين الشرعيين بيان رسمى على مواقع التواصل الإجتماعي نفت فيه اى زيادة على رسوم الزواج والطلاق،
جاء ذلك رداً على الشائعات التى اثيرت حول فرض وزارة العدل رسوم قد تصل الى 7000 جنيه مصاريف ادارية على كل من يقبل على الزواج والطلاق
