بقلم هشام صلاح
فوجىء الكثيرون بقرار صادربغلق صفحات العلاقات العامة على اختلاف أنواعها بمؤسسات التعليم دونما إبداء أسباب منطقية
وبعيدا عن اجتهادات البعض بان سبب ذلك قيام أحد مسئولى الصفحات بإحدى المحافظات بوسط الدلتا بالاعلان عن دروس خصوصية عبرصفحة مدرسته
وبعيدا عن تلك الاجتهادات والتفسيرات لننظر إلى القرار بصورة نقدية وتحليلية متوازنة
أولا :
فى ضوء ما تسعى إليه وزارة التربية والتعليم من تطوير لمؤسساتها وتحديث لآليات العمل بها بما يتناسب مع طبيعة العصرفقد حرصت الوزارة على تفعيل قنوات الاتصال الحديثة بين مؤسساتها والمجتمع وربط المدرسة بالمجتمع الخارجى عبر قنوات الاتصال المختلفة ومن بينها صفحات التواصل الخاصة بالعلاقات العامة !
* كيف إذا تنادى الوزارة بتطوير المؤسسات ويصدر قرار الجيزة بحجب صفحات التواصل الخاصة بإدارات العلاقات العامة على مختلف أنواعها ؟
ثانيا :
هناك مدارس بتعليم الجيزة تستعد للتقدم للحصول على الاعتماد والجودة ومن بين شروط التقدم وجود موقع معلن للمدرسة ومفعل يتيح فرصة التواصل بين المدرسة والمجتمع الخارجى !
* كيف يمكن للمؤسسة التعليمية التقدم للاعتماد مع فقدها لاحد اركان التقييم؟
– و أين إدارة الجودة بالمديرية ولماذا لم تناقش القرار وتبدى تحفظها عليه ؟
ثالثا :
بحكم ما تشهده الوزارة من تطوير لمنظومة التعليم وما تشهده من جهود لتفعيل نظام تقويم جديد يقوم على الفهم والحليل وليس الحفظ والتلقين فكانت منظومة الامتحانات الالكترونية الجديدة ومعها تم تفعيل نوافذ المعرفة المختلفة ولعل إحدى نوافذ المعرفة التواصل مع المدرسة عبر صفحات العلاقات العامة للمدرسة !
* أنحن مع ما تسعى إليه الوازرة أم نسير عكسه ! ؟ أليس غلق الصفحات خطوة للخلف ؟
ختاما /
إذا ما أردنا استجلاء ما وراء إصدار القرار لوجدنا أنه صدر نتيجة خطأ فردى من جانب شخص أو مؤسسة صغيرة قام المسؤول عنها بنشر شىء ما نتج عنه حالة إمتعاض من جانب جمعية المدارس الخاصة وردة فعل معينة للوزارة ترتب عليها قرار تعليم الجيزة
فكان القرار الذى آثر السلامة بوقف صفحات التواصل الخاصة بمختلف المؤسسات
وبناءا على ماسبق نقول –
أيها السادة وقفة متأنية ودراسة شاملة واعية للقرار ولاغضاضة عليكم لو رجعتم فيه ( فالعودة للحق أحق )
