مساوئ قوانين الإيجارات الإستثنائية منذ صدور قرار الحاكم العسكرى لسنة 1945 ……..

1 تثبيت القيم الإيجارية رغم تغير إتجاة الدولة من الإشتراكية والتسعرية الجبرية إلى السوق الحر وأخير تحرير سعر الصرف ورفع الدعم للوصول إلى مستحقية

2 تأبيد وتوريث العلاقة الإيجارية إستنادا للسلام الإجتماعى للاسرة المصرية وكأن ملاك العقارات وورثتهم
ليسوا من المجتمع وليسوا جزءا من هذا السلام الإجتماعى دون إحترام حق الملكية وحق الإرث لملاك تلك العقارات المكفولين بقوة الشرع والدستور وحقهم فى إستثماراتهم

3 سوء الحالة الإنشائية للعقارات القديمة وإنتشار ظاهرة إنهيار العقارات لإنعدام الصيانة لتفاهة الأجرة
وقد أدى لمزيد من الظلم لملاك العقارات القديمة ووراثتهم بملاحقتهم قضائيا وتغرمهم ماديا وإلزامهم بصيانة وترميم عقارات لايحصلون منها على أى عائد مادى

4 خسارة الدولة والمجتمع ضريبة عقارية هائلة تقدر بالمليارات من وحدات العقارات القديمة المملوكة ملكية الخاصة والمملوكة للدولة لأنها خارج المنظومة الضريبية على رغم من إكتمال مرافق تلك العقارات من مياة وكهرباء وصرف صحى وما دخل عليها من تحسينات من قبل الدولة

5تمركز السكن أدى للإذدحام المرورى الرهيب الموجود بالمدن المصرية فعمل المواطن بجوار مسكنة
يقلل من الزحام المرورى ويقلل من إستهلاك المحروقات والمواصلات العامة للدولة

6إنتشار الكراهية بين ورثة الملاك والمستأجريين لغياب العدالة المجتمعية فى العلاقة الإيجارية بينهم