مدبولي: دفع الاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة ويضاعف فرص العمل والتشغيل كما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ويضاعف فرص العمل والتشغيل، كما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذي تم إعلانه مؤخراً لعدد 17 تجمعاًَ تنموياً سكنياً وزراعياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلاً بمساحة ٢٠٠ م٢، و٥ أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، موضحاً أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم الكترونياً نحو 580 شخصاً، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.

كما تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى مؤشرات نشاط المناطق الحرة خلال الفترة من الأول من إبريل حتى نهاية سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية، كما شهدت المناطق الحرة تنفيذ 18 مشروعاً جديداً برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعاً آخر في رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار، وكذا توسع 44 مشروعاً في التكاليف الاستثمارية بقيمة 196 مليون دولار، كما ساهم 76 مشروعاً ضمن إطار المناطق الحرة في توفير 7832 فرصة عمل بالفترة ذاتها.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتأً في هذا الصدد إلى الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في محافظتي الفيوم والوادي الجديد، اللذين أصبحا جاهزين للإفتتاح، كما عرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن دور الهيئة سيقتصر على مراجعة تلك المحاضر والتصديق عليها، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحي الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.