كتبت – داليا فاروق .
فوجئ عدد من أسر العاملين المحالين للمعاش بالسكة الحديد بمنطقة “الدريسة” بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بصدور قرارات طرد لهم من مساكنهم بمعرفة الهيئة القومية للسكة الحديد، وحررت الهيئة محاضر ضدهم وتم اقتياد عدد منهم إلى مركز الشرطة بنى سويف لإجبارهم على تنفيذ قرارات الطرد الصادرة لهم، وأكدت أسر العاملين أنهم لن ينفذوا القرار، وأنهم لن يخرجوا من مساكنهم إلا جثثا هامدة.
قالت فوزية المايو مارشال 64 سنة من المتضررات: زوجي كان يعمل مراقب لحركة السكة الحديد ببنى سويف وتوفى بعد خروجه من المعاش ونعيش في عمارات السكة الحديد بجوار المحطة منذ عام 1988 ولا يوجد سكن آخر لنا حياتنا كلها في هذه الشقة التي وفرتها السكة الحديد لزوجى نتيجة عمله بها وفوجئت بقرار طرد من الشقة وتم استدعائى إلى مباحث السكة الحديد ببنى سويف وتسليمى قرار الطرد.
فيما قال نبيل إبراهيم معوض، ناظر محطة بسكك حديد مصر سابقا،: كنت ناظر محطة في الأقصر والقنطرة شرق وبنى سويف أخيرا، وخرجت على المعاش منذ 9سنوات، وساقى اليمنى مبتورة، وفوجئت بقرار طرد من شقة السكة الحديد، في حين أننا منتظمين فى دفع الإيجار الذي حددته هيئة السكة الحديد.
وأضاف نبيل: عملت في السكة الحديد 42 سنة ومعين منذ 1965 وقابلت الرئيس عبدالناصر في محطة الأقصر أثناء عملى لمراقبة القطارات التي تحمل المخصصات إلى السد العالى والرئيس أنور السادات، وحضرت القطار الذي فجره الإسرائيليون في الإسماعيلية، وكل هذا وفى الآخر هيئة السكة الحديد تقوم بطردى، وتابع عشت في شقة السكة الحديد من 30 سنة ومش هخرج إلا على جثتى.
وناشد محمد عبدالحميد رزق، سائق قطار ديزل القاهرة بالمعاش، رئيس الجمهورية ووزير النقل لإلغاء قرارات الطرد أسوة بقرارات الطرد في الإسكندرية وغيرها وتم إنهاء مشكلة عمال ومهندسين السكة الحديد وعودتهم للسكن.
من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديدة بالمحافظة إن قرارات الطرد التي وصلت إلى مباحث السكة الحديد ببنى سويف تخص منطقتى عمارات السكة الحديد الموجود في محطة السكة الحديد ومنطقة الدريسة بالزيتون التابعة لمركز ناصر.
وأوضح المصدر أن هذه القرارات صادرة طبقا لعقود الإيجار المبرمة بين الهيئة والعمال العاملين بالسكة الحديد والعقد ينتهى عندما يخرج إلى المعاش، وفى حالة الوفاة أثناء الخدمة على الورثة تسليم الشقة في ميعاد لا يتجاوز آخر الشهر، وفى حالة عدم خروجهم تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم، لافتا إلى أن الهيئة في حاجة إلى الشقق في هذه المناطق.
