على مساحة 950 متر مربع بتكلفة 13 مليون جنيه
محافظ المنيا ومدير الامن يفتتحان أعمال إعادة إعمار وتجديد مجمع محاكم مغاغة
المنيا /مجدي بكر أبو عيطا:
افتتح عصام البديوي محافظ المنيا اليوم يرافقه اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الامن أعمال إعادة إعمار وتجديد مجمع محاكم مغاغة ، والتي تم حرقها بالكامل على يد جماعة الاخوان الارهابية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
حضر الافتتاح المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات، والمستشار محمد سيد حسن، رئيس محكمة المنيا الابتدائية.
قال المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم إن الوزارة حريصة على أن تغطي صروح العدالة كافة ارجاء الوطن وتشمل الخطة المستقبلية العديد من المشروعات الكبيرة في كل المحافظات مع التركيز على الصعيد ، وقد تم خلال الفترة الماضية انشاء 17 محكمة جديدة وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة ، وإعادة ترميم 57 مقر عقب تخريبها خلال احداث رابعه والنهضه.
وأضاف أنه فيما يخص محافظة المنيا فقد تم الانتهاء من محاكم ابوقرقاص وبني مزار وملوي وجاري العمل في سمالوط الجزئية وديرمواس الجزئية وجاري طرح مبنى محكمة بنى مزار الجزئية .
أكد المستشار محمود علاء حرص الوزارة على ميكنة العمل بالمحاكم وتقليل العمل اليدوي والتدخل البشري ،سعيا لتحقيق الشفافية والنزاهة والحيدة عن طريق الميكنة والارشيف الالكتروني حيث تم ميكنه العديد من محاكم النقض والاستئناف وكذلك 24 محكمة ابتدائية و70 جزئية وهي طفرة كبيرة على مستوى القضاء المصري.
من جانبه وصف محافظ المنيا الافتتاح بأنه اعلاء لقيمة الدولة المصرية في مواجهه الارهاب الذي كان يهدف الى افشال الدولة ، تمهيدا لهدمها بان تصبح غير قادرة على انجاز العدالة ، ووجه المحافظ التهنئة للمواطنين على الافتتاح وقال إن القضاة تحملوا العمل في ظروف وتحديات صعبة خلال الفترة الماضية وقد أوفت الدولة بوعدها لمواجهه هذا الارهاب بكل قوة واعادة بناء كل ما تم تخريبه .
هذا وقد تم انشاء مجمع محاكم مغاغة على مساحة 950 متر مربع بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه تحت اشراف الهيئة العامة لصندوق تنمية دور المحاكم والشهر العقاري، حيث استغرقت فترة الانشاء سنة و10 اشهر ويتكون المجمع من 5 ادوارعلوية بالإضافة الى دور ارضى. ، وتشمل الميكنة رفع الدعوى واستخراج الشهادات والاستعلامات والمسح الضوئي لمستحدثي اوراق الدعوى وتشغيل البيانات بالأرقام القومية .