خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.
وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) “غير حاملي بطاقات السلع التموينية” مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحاً أن كافة البرامج الالكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار اضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجا – 1178 تاجرا حتى الامس)، لافتاً إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الاعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس 23 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، مضيفاً في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).
وأشار وزير المالية إلى أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة، مضيفاً أنه سيتم اجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي – رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع – الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة – الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة – توسيع قاعدة الشمول المالي).
وعقب عرض وزير المالية أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة. مضيفاً أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
القرارات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.
ويهدف البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلاً عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمُبينة في القرار الجمهوري ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 51,906 فدان تقريباً (تعادل 218046,78م2)، ناحية محافظة الجيزة، والتي تقع خلف نادي الرماية، على أن يُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة السياحة والآثار.
وافق مجلس الوزراء على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والطب البشري بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة المصرية للاستثمارات الطبية”، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التي تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التي تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.
كما أن من أهداف إنشاء الشركة المساهمة في تنفيذ توجيهات الهيئة، فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد بالاشتراك مع الجهات المعنية.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 66 المنعقدة بتاريخ 13/7/2020 بعدد 29 موضوعاً.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم، وفي ضوء استمرار العمل على تنقية البطاقات التموينية والوصول إلى مستحقي الدعم من المواطنين، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021، بنفس فئة التعامل.
أحاط وزير التموين مجلس الوزراء علماً ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي “قها” و”إدفينا”، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بتفاصيلها كاملة عقب الانتهاء منها.
