أسوان خالد شاطر
فى إطار المتابعة اليومية من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لجهود إحتواء تداعيات حادثة الإنهيار الجزئى لعمارة الشيخ هارون الأسبوع الماضى من أجل تخفيف المعاناة عن الأسر المقيمة فيها عرض محمود فاروق مدير عام التضامن الإجتماعى على المحافظ الإجراءات المالية التعويضية التى تم إتخاذها فى هذا الشأن ومنها الإنتهاء من صرف 5 ألاف جنيه لكل أسرة بالعمارة والتى تضم 12 أسرة ، بجانب صرف 300 جنيه لـ 4 أسر فى العمارة المجاورة لها والتى تأثرت بعض الأثاثات داخل شققهم من الحادثة ، وهو الذى تزامن مع قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مساكن متضررى الكوارث للأسر المتضررة منذ اللحظات الأولى للحادث ، كما أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته بسرعة توزيع عبوات كبيرة على الأسر المتضررة تشمل مختلف السلع التموينية والغذائية لإعانتهم على متطلبات الحياة المعيشية ، علاوة على توفير مسكن لسيدة كانت تقييم فى العقار المجاور الذى تم إخلاؤه حفاظاً على أرواح المقيمين فيه ، فيما كلف مجدى حجازى مدير عام التربية والتعليم بصرف الكتب الدراسية للطلاب المقيمين فى العمارة المنكوبة بجانب تنظيم حصص إضافية كدروس تقوية والمراجعة فى مختلف المناهج لتأهيلهم بشكل جيد لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى لتعويضهم عن الفترة السابقة منذ وقع الحادث ، موجهاً مدير عام الصحة بمتابعة الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية وصرف جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة للمتضررين مجاناً مع تسهيل كافة الإجراءات اللازمة فى حالة الإحتياج للحجز بالمستشفيات ، وفى السياق نفسه شدد حجازى على رئيس مدينة أسوان بمراجعة وحصر جميع حالات الإخلاء للسكان من العقارات التى صدر لها قرار إزالة والتى تحتاج إلى تدخل أمنى للإخلاء حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة وخاصة للعقارات التى يتمسك المقيمين فيها من عدم إخلائها أو عدم تحمل تكلفة ترميمها ، والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد قرر فور حدوث الإنهيار الجزئى لعمارة الشيخ هارون بإحالة الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الإنهيار الجزئى والهبوط الأرضى الذى حدث للعقار السكنى لإتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين فى هذه الواقعة ، وهو الذى توازى مع تكليف لجنة هندسية من جامعة أسوان برئاسة الإستشاري الدكتور هاني مدكور لمراجعة الموقف الفنى للعقار وسبل إزالته بما لا يتسبب فى أى أضرار للعقارات المجاورة له سواء يدوياً أو عن طريق المعدات الثقيلة ، كما أن اللجنة هى التى ستحدد مدى إمكانية قيام سكان العقار بجلب المقتنيات المالية والذهبية والمنقولات الخفيفة الخاصة بهم من عدمه حرصاً على سلامتهم من وقع إنهيار للعقار فى أى لحظة .
