بنشر دراسات القانون والمجتمع دراسة لمعايرة المشروع الذي وضعته هيئة صياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017م الذي أصدره مركز دراسات القانون والمجتمع الليبي بجامعة بنغازي
حيث قام بعض من اعضاء المركز بالدراسة الوافية كل من اعضاء هيهات التدريس بجامعة بنغازي من كلية القانون والآداب والعلوم السياسية
د. نجيب الحصادي، د. زاهي المغيربي، د. جازية شعيتير، ود. هالة الأطرش، ود. سليمان إبراهيم.
والدراسة محاولة لتقويم “المشروع” تحتكم إلى أربعة معايير: (1) المشترك الإنساني، ويرجع في معرفته إلى ما تقره أغلب الدساتير العالمية، والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان، و(2) الخصوصيات الثقافية التي تميز المجتمع، و(3) الاستحقاقات التي تفرضها المرحلة الانتقالية التي يفترض أن يشكل صدور الدستور نهاية لها، و(4) مدى دقة الصياغة.
وتهدف إلى:
• تحديد مناقب المشروع ومثالبه.
• الإسهام في نشر الوعي بالمشروع على نحو يهيئ لاتخاذ مواقف وجيهة منه.
• تأمين بيانات مفصلة تعين على تعديل المشروع في حال عدم الموافقة عليه.
• طرح أسلوب جديد في معايرة الدساتير يتسم بقدر كاف من الموضوعية والحياد.
وجدير بالذكر أنه قد سبق نشر الدراسة عرضها للنقاش في عدد من اللقاءات مع مختصين ومهتمين وتعديلها وفق ملاحظات هؤلاء واقتراحاتهم. كما أن هناك خطة لعرضها في لقاءات أخرى في مدن ليبية مختلفة للتوعية بالمسار الدستوري.