قلم : عبد التواب مرسي علي
يعتمد مجتمعنا المصري علي القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧ والقانون رقم ٣٦لسنة ١٩٨١ في تعاملاته فيما يتعلق باءيجار الأماكن السكنية القديمة التي ظلمت المالك ( لانه استثمار عقاري ومع ذلك الايجار ثابت لا يتحرك وليس له ضوابط).
ويعتمد علي القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذي ظلم المستاجر وبدد آلاف الأسر ولا يوجد له ضوابط ايضا ولا يوجد فيه ادني حماية للطرف الضعيف وهو المستاجر وجعل العقد فيه كعقود الإذعان كل شيء في يد المالك – اذن نحن امام قضية راي عام تسببت في أضرار نفسية واجتماعية ومادية للأطراف الضعيفة فما هو الحل الذي يجب ان يحقق العدالة بين المالك والمستأجر في السكن القديم والسكن الحديث ؟
هذا ما سأطرحه في المقال القادم قريبا بإذن الله .
