نشوى الوحيلى
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعه امام الجمعيه العمومية المنظمه الافريقيه للاعتماد ان تعزيز منظومة الاعتماد ركيزة اساسية لتيسير حركة التجارة بين دول القارة الافريقية
وتجديد الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصري من منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للأعتمادIAF حتى عام 2021 تأكيد لدور مصر الريادى فى مجال الإعتماد
حيث يلعب الإعتماد دور محورى في انسياب التجارة الدولية ودعم الصادرات ، مشيراً فى هذا الصدد الى أهمية تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دعم جهات الاعتماد في افريقيا بغرض اثراء المنظومة الاقتصادية والتبادل التجاري بين دول افريقيا والعالم الخارجي
وقال أن الوزارة تتبني استراتيجية واضحة لدعم وتشجيع المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحقيق المصداقية فى الصناعة المصرية وذلك لخلق الثقة لدى المستهلك المحلى والأجنبى فى المنتجات المتداولة فى الاسواق الداخلية والخارجية .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير امام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من الشهر الجاري بحضور كل من ارايا فسيحة رئيس المنظمة
الافريقية للاعتماد وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدوليلاعتماد المعامل ILAC والمسئول عن المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال والدكتور علي البرير رئيس الجمعية الافريقية لطب المختبرات
وقال الوزير – خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد – ان المنظمة الأفريقية للاعتماد والتى ولدت على أرض مصر منذ سبعة أعوام استطاعت ان تغطي جميع أنحاء القارة الافريقية حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة فى القارة، والآن يمكن الاعتماد عليها كمدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات ، مشيراً إلى أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات والتركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أومقبولة ، مؤكدا علي أهمية تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد كخيار استراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الإقتصاد .
واعرب الوزير عن امله مع قرب الانتهاء من اعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية في ان تحصل المنظمة الأفريقية للاعتماد أفراك على الإعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد(ILAC)و IAFوذلك لوضع
المنظمة الافريقية للاعتماد فى مكانتها الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد ليكون ذلك تتويجاً لجهود المنظمة طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
ولفت قابيل الي ان الوزارة وهيئاتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات فى مجالات إيجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الأعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد
المصرى من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطنى للأعتماد من تجديد اعترافه الدولى من كل من منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل(ILAC) والمنتدى الدولى للأعتماد IAF حتى عام 2021
وأشار الوزير الي قرب الحصول علي الاعتراف المتبادل من منظمة الاعتماد الأوروبية مما سيعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية ويرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم، لافتاً إلى انه يجرى حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
واوضح قابيل أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيراً الي ان اتفاق التجارة الحرة بين اكبر ثلاث تكتلات اقتصادية فى القارة الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والذى تم اطلاقه من مدينة شرم الشيخ فى يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الـ 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الإتحاد الإفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1,3 تريليون دولار .
وشدد الوزير علي ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها
والمنافسة التى لا تعرف الحدود وذلك لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.
واشار قابيل الي قيام الوزارة بإعادة هيكلة المنظومة القومية للجودة وإنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومى لجميع شئون جودة الصناعة المصرية اشتمالاً على جميع عناصر البنية التحتية للجودة بما فى ذلك الاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية، كما تم إضافة مجال جديد الى المجالات المعترف بها دولياً وهو مجال نظم إدارة سلامة الغذاء ، وبالفعل بدء المجلس الوطنى للاعتماد فى أنشطة اعتماد جديدة شملت اعتماد جهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات.
وتوقع الوزير ان تؤدي المنظمة الإفريقية للاعتماد دوراً كبيراً ومؤثراً فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى دول القارة السمراء والذى نأمل ان يستمر حتى تتحقق أهداف المنظمة بوجود أجهزة اعتماد فى كافة أنحاء القارة وتحقيق اقصى استفادة من الجودة والاعتماد فى تقريب وتذويب الفوارق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب الإفريقية .
ومن جانبه أشار السيد/ أرايا فسيحة رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد إلى ان المنظمة تسعى منذ تأسيسها للارتقاء بمنظومة الاعتماد في القارة السمراء وذلك من خلال التعاون مع كافة جهات وهيئات الاعتماد في الدول
الأفريقية والعمل على رفع الوعي بدور وأهمية الاعتماد وإجراءاته من خلال تقديم محتوي تعليمي لجهات الاعتماد حديثة الإنشاء، مشيراً إلى أن المنظمة على وشك الانتهاء من إجراء مراجعة من قبل منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام المنظمة الأفريقية للاعتماد لتقديم خدمات اعتماد معترف بها دولياً.
وأضاف فسيحة أن المنظمة تتعاون باعتبارها جزء من المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة مع عدد من الجهات المعنية بالجودة في أفريقيا أهمها المنظمة الأفريقية الإقليمية للتوحيد القياسي واللجنة الأفريقية
للمواصفات الكهروتقنية بهدف تهيئة المناخ لإنشاء السوق الافريقي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي لتوحيد اقتصادات الشعوب الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة حتى عام 2021 تتماشى مع خطة المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة حيث تركز على تعزيز الاقتصاد الأخضر، والاتصالات، والتعدين والتجارة والصناعة.
كما أكد المهندس / هانئ الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد أن المجلس خطى خلال السنوات الماضية خطوات جادة نحو النهوض بمنظومة الاعتماد المصرية من خلال الحصول على الإعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد، وكذا المساهمة في انشاء المنظمات الاقليمية عربياً وافريقياً بما في ذلك منظمة الاعتماد الافريقية “أفراك” والجهاز العربي للاعتماد “أراك”، فضلاً عن الحصول على عضوية الانتساب في المنظمة الأوروبية للاعتماد، لافتاً إلى أن المجلس يسعى حالياً للحصول الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد حيث تم إطلاق مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبى لمدة عامين بغرض اعداد وتهيئة دخول مصر في هذا الاعتراف في جميع المجالات.
وأضاف أن حصول المجلس الوطنى للاعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لإعتماد المعامل والمنتدي الدولي للإعتماد يعد بمثابة شهادة ثقة في مصداقية نظام الإعتماد
المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الافريقية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الافريقية.
ولفت الدسوقى الى أن المجلس قام منذ انشاءه وحتى اليوم باعتماد 418 معملاً بواقع 329 معمل اختبار و57 معمل معايرة و30 معمل طبى بالإضافة الى معملين كفاءة فنية ، كما قام باعتماد 12 جهة تفتيش و13 جهة منح شهادات نظم جودة ، مشيراً إلى انه جارى حاليا العمل على اعتماد جهات منح شهادات الأفراد
