كتب هشام صلاح
ترددت أنباء عن فرض الحكومة رسوم على السائح عند دخوله البلاد تقدر بـ 1000 دولار
وبخصوص هذا النبأ أكد مجلس الوزراء المصري عدم صحة تلك الأنباء المترددة حول فرض تلك الرسوم على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
وشدد المجلس في بيانه على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وكما لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر،وذلك بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وكشف المجلس أن قرارتحصيل رسوم 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة،
وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بطريقة غير نظامية.
وأوضح المجلس إنه أصدر قرارًا ينص على ” أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وأضاف المجلس أنه – بناء على القرار أيضًا- يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية.
ونص القرار على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية
