بقلم: لزهر دخان
قامت وزارة خارجية العراق بإصدار بيانها .الذي علقت به على خطوات قامت بها الدوحة من أجل دفع الفدية للصيادين القطريين المحتجزين في العراق .
بيان الخارجية العراقية صدر في هذا الجمعة 28إبريل نيسان 2017 م وجاء فيه ( “وضع اليد على الأموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلا وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير”.)
وقالت الوزارة أن كل ما حدث للصيادين القطرين كان ليس مفاجئة .وكانت السلطات العراقية قد منحتهم تأشيرة الدخول إلى العراق. الذي لا ينعم بالأمن وبالتالي لا يستطيع توفيره لهم (( “إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين، نشير إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد”)
وعبرت الوزارة عن ضعف أمن البلاد فقالت ( “ثلث البلاد كان قد احتل من قبل عصابات داعش الإرهابية، مما إنعكس سلبا على الوضع الأمني الداخلي للبلد وأفضى إلى حصول حالة الإختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الإنتصارات المحققة عليها”.)
وختمت الخارجية العراقية كلامها بالدعوة إلى التعاون الأمني بين البلدان العربية (“إذ أضحت أشد حاجة من أي وقت مضى، كما أن مثل هذه الأحداث مدعاة لدفع أنظمتنا لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة”.)
وفي وقت سابق قال حيدر العبادي. أنه كان غير موافق على منح تأشيرة الدخول للصيادين القطريين . وقال أيضاً أن فدائهم بملايين الدولارات التي قد تصبح في أيدي المسلحين داخل البلاد يعتبر أمراً غير مقبول.
