شيخ الازهر لا يوجد نص صريح  لا فى القران ولا السنة يبيح الزواج القاصرات

 بقلم محمد عبد الله سيد الجعفرى

صرح  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، أنه لا يوجد نص صريح قاطع لا في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية الشريفة المطهرة، يبيح زواج القاصرات ومؤاكدا ،  إن الإسلام عندما لم يحدد سنًّا معينة للزواج، وترك ذلك للعرف والتقاليد والظروف البيئية والتي ربما تختلف من مكانٍ إلى مكان، ومن زمانٍ إلى زمان، ومن حضارةٍ إلى حضارة، وخير مثالٍ على ذلك؛ أنه في عام 1923 مادة 56 من قانون الأحوال الشخصية كانت تحدد سن الزواج عندنا بالنسبة للبنت 16 سنة وللولد 18 عامًا، نجد أنها تغيرت فعام 2004 أو 2005، وأصبح سن الزواج للبنت والولد هو 18 عامًا، لندرك ذلك ونعلم جميعًا أن الشريعة الإسلامية مرنة وتراعي مصالح الناس. وقال فضيلة الإمام الأكبر، خلال حديثة  على القناة الاولة المصرية الذي يذاع على الفضائية المصرية ونشر الأزهر الشريف مقتطفًا منه على صفحته الرسمية، اليوم الإثنين، أن الإسلام دين رحمة وقيم ومبادئ، ولا يمكن أن يبيح الزواج الذي يترتب عليه ضرر جسدي واجتماعي وأخلاقي، فالمقصد من الزواج فيه هو السكن النفسي بين الرجل والمرأة والتكافؤ، وحينما أباح مسألة زواج الصغيرة لم يتجن على المجتمعات؛ لأن المجتمعات في ذلك الوقت، حتى جيلي الذي عشت فيه، كانت تسمح بهذا النوع من الزواج وتفتخر به، وهو أن البنت بمجرد أن بلغت تزوجت، وهذا كان عرفًا سائدًا ومستقرًّا وكانت الأسرة تسعد به وكانت الأم تسعد به؛ لأن البنت بمجرد بلوغها ستتزوج، فكان هذا الأمر متروكًا للعادات والتقاليد، لكن الأمر اختلف الآن؛ فأصبحت الأم والبنت نفسها لا تسمح بمسألة الزواج إلا بعد التخرج، فالظروف في أقل من 50 أو 60 سنة تغيرت من النقيض إلى النقيض. وأوضح شيخ الأزهر، أن الإسلام لم يفرض ولم يرغب في زواج الصغيرات كما يشاع، حتى يعاب عليه هذا الكلام، وإنما الأمر كان متروكًا لعاداتٍ اجتماعية تغيرت وتقلبت، لافتًا إلى أنه لا بد من بذل جهودٍ إعلامية وثقافية من أجل حل مشكلات الزواج بالنسبة للفتيات الكبيرات اللاتي لم يأتيهن نصيبهن من الزواج، بدلاً من توجيه سهام النقد لهذا الدين الحنيف الذي هو رحمة ونور وهداية للبشرية جمعاء. وأضاف شيخ الأزهر، أن من حق ولي الأمر شرعًا أن يقيد المباح، فإذا كان الإسلام أباح للبنت أن تتزوج بعد سن البلوغ  في أي سن، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل ويقيد هذه الإباحة المطلقة التي وفرها الشرع للناس، فيجعل سن الزواج للبنت والولد 18 عامًا، والأزهر مع القانون الذي يقيد سن زواج البنت بـ 18 عامًا، وهذا لا يعني أن من حقه أن يحرم الحلال، إذ ليس من حق أحدٍ على الإطلاق أن يحرم حلالًا أو يحلل حرامًا، فالذي يقول: هذا حلالٌ أو هذا حرامٌ؛ هو اللهُ سبحانه وتعالى. واعتبر شيخ الازهر الزواج القاصرات حرام شرعا ولا يجوز والسلام لا يقبل الهلاك والحرام