حنان حسان
أعلنت شركة ديليك للحفر الشريك الثالث لـ”تمار ولوثيان” عن الاتفاقية التى وقعت بين شركة دولفينوس المصرية، مع شركتي تمار ولوثيان الإسرائيليتين، اتفاقية مدتها عشر سنوات لاستيراد غاز طبيعي من حقلي غاز إسرائيليين، بقيمة 15 مليار دولار . بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة المصرية المستوردة التي يمتلك رجل الأعمال علاء عرفة أغلب أسهمها، موضحة أن هناك دراسات عدة تتم لكيفية نقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط .
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اللائحة التنفيذية لقانون سوق الغاز في الثالث عشر من فبراير الجاري، ويسمح القانون الجديد بدور أكبر للقطاع الخاص في مصر لأول مرة في منظومة استيراد الغاز الطبيعي، بعد نحو 5 أشهر من تصديق الرئيس السيسي على قانون تنظيم سوق الغاز الجديد .
جدير بالذكر أن المفاوضات بين بعض شركات القطاع الخاص المصري، وعلى رأسها شركة دولفينوس، وإسرائيل لاستيراد الغاز ترجع إلى عام 2014، وفي مطلع عام 2017 بحث وفد من مجموعة تمار الإسرائيلية، مع شركة دولفينوس، تفاصيل الاتفاقية .
حينها تحدثت مصادر مطلعة عن أن الطرفين استعرضا ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول “تمار” إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل لشراء خُمس المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل “تمار” الإسرائيلي، حوالي 60 مليار متر مكعب، لأكثر من 15 عاما بتكلفة قُدرت بما بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، على مدى عمر المشروع.
وقالت ديليك، إن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة لتصدير الكميات المتوقع أن تصل إلى 64 مليار متر مكعب، من بينها استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.
يأتي هذا بينما قال الرئيس التنفيذي لديليك للحفر لوكالة “رويترز” “مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل“.
وبينما تحدثت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لوسائل إعلام محلية، مؤكدة أن الحكومة ليست لها علاقة بالاتفاقية وأن الاستيراد سيتم من قبل القطاع الخاص المصري؛ نشرت صفحة «رئيس الوزراء الإسرائيلي» على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو يظهر فيه بنيامين نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
واعتبر نتنياهو، الاتفاقية يوم عيد، وفقًا لوصفه، قائلا “أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين“.
وأضاف: “لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا يوم عيد“.
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، طارق الحديدي، قال في تصريحات سابقة لجريدة “الوطن” إن السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن الحكومة ستتعامل مع القطاعات الاستهلاكية بمبدأ “معنديش غاز واللى عايز يروح يستورد من الخارج”، خاصة أن أغلب القطاعات الاستهلاكية التى تحصل على الغاز مدعماً تبيع منتجاتها بالسعر الحر.
أضاف الحديدي، أن القانون الجديد يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى لتوفيره للمستهلكين المحليين بما يساعد على استغلال السعات والطاقات المتاحة وغير المستغلة فى الشبكة القومية للغاز، والتعامل سيكون عبر موردين عالميين وشركات تسويق عالمية.
وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان البحريين بعد أن أكتشفتهما عامي 2009 و2010. وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ احتياطيات ضخمة. وهو أحد أكثر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل. ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل تمار بالانحسار. ويبعد حقل تمار مسافة 130 كلم عن شاطئ حيفا.
