سحب الثقة من الحكومة

كتبت أماني عمار

صرح المهندس/ إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات .

حيث بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020 ، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني ، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة اعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.

صرح منصور أن الاستجواب موجه بصورة أساسية لرئيس مجلس الوزراء ، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، و تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى لزيادة معاناة المواطنين، موضحًا أن الوزارات المعنية هي: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، النقل ، الأوقاف الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذكر النائب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها في المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير لأن إجمالي التعويضات 5 مليار جنيه .

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: ” تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي “، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”

والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.

و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون ، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض ولم يتم توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلاً عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليًا .

وكان النائب قد إلتقى مع آلاف المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.

وأضاف النائب أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص في:

1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.

2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم ، لم يصل للسعر السائد وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون؟

3- سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها ، بعد أن قام المواطنين بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.

4- تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق ، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.

5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى؛ فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 الف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ ومشاريع أخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 الف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، و بعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها .

6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م ، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يحدث في عدد من المناطق، مما أضاع جزء من حقوق المواطنين .

7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار .

واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا: ” ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لأبنائه و عمل بديل أم يتفرغ لضم أرضه التي تم نزع ملكيتها ؟

8- إجبار المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم لجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات .

حيث استنكر النائب خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين باستخدام الأراضي كجراجات أو إعادة بنائها بدلاً من التعويض !!! وهو الأمر الذي يأتى بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دور أن يعيد البناء طبقًا للاشتراطات الحالية دورين أو ثلاثة أو بحد أقصى 4 ادوار !! وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها كجراج ، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج ؟

9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ في بعض الأماكن وهو ما لم يتم النظر فيه ، فلماذا تم إيهام المواطنين بإمكانية الصرف ؟

10- تعطيل وزارة الأوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين ( مشروع ترسا ) رغم صدور فتوى بأحقية المواطنين في الصرف، وذلك بسبب خطاب حديث من وزارة الأوقاف بأن بعض الأحواض تقع ضمن أملاك الوزارة.

هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل:

1- خصم التعويض الاجتماعى من بعض المواطنين بدون وجه حق ، وقام النائب بتقديم طلب احاطة تمت مناقشته بلجنة الإدارة المحلية وأشار حينها إلى أن ما يحدث يعد مخالفة جسيمة للقانون والدستور ، وقام النائب بمخاطبة العديد من المسئولين وعقد عدد من اجتماعات وعمل مخاطبات مع الوزارء المعنيين

وقد أسفر ذلك عن قرار رسمي من المحافظة بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة ، مع احقية استرجاع ما تم خصمه.

2- خصم مصاريف الهدم ، حيث تم خصمها من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح ، وهو أمر مخالف للمنطق ، وتم تداركه وتم وقف الخصم .

واستطرد النائب قائلا ” مين بيفكر فى الاختراعات دى اللى بتعطل حقوق الناس ؟ “