صممت دولة إستونيا الأوروبية قاضيًا آليًّا يعمل بالذكاء الاصطناعي للحكم في القضايا الصغرى المتراكمة.
وسيتم إطلاع الذكاء الاصطناعي على المستندات القانونية ليحللها قبل التوصل إلى قرار بناءً على الخوارزميات المبرمجة مسبقًا والتدريب.
وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيحكم القاضي الآلي في النزاعات المالية التي تقل قيمتها عن 8 آلاف دولار، حتى يقلل الضغط على القضاة البشر، ويمنحهم مزيدًا من الوقت للعمل على القضايا الكبرى.
ووفقًا للوائح الجديدة، ستكون أحكام القاضي الروبوتي ملزمة قانونيًّا، ولكن يمكن استئنافها أمام قاض بشري.
ولا يزال المشروع في مراحله الأولى ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لبدء تنفيذه، ولكن من المعروف أنه جزء من مشروع ذكاء اصطناعي أكبر سيعلن عن نتائجه في مايو.
وتعتبر إستونيا رائدة عالميًا في تطوير التكنولوجيا والرقمنة، على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 1.4 مليون نسمة فقط.
ولا يزال مهندسو المشروع يطورون البرمجيات والبروتوكولات قبل أن يتم مراجعته من قِبل المتخصصين القانونيين.
وقال كبير مسؤولي البيانات في البلاد أوت فيلسبرغ: ”نريد من الحكومة أن تكون بأصغر حجم ممكن، وبعض الناس قلقون من أن خفض عدد الموظفين المدنيين، قد يؤدي إلى تدني جودة الخدمة، ولكننا نأمل أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد“.
وتعتبر إستونيا بين أكثر الدول استعدادًا للاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ لأنها تستخدم بالفعل بطاقات هوية إلكترونية، ونظامًا للتصويت الإلكتروني، وإيداعًا ضريبيًّا رقميًّا.
كما تدرس وزارة الاقتصاد في البلاد منح الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجنسية وضعًا قانونيًّا.
