كتب هشام صلاح
كفل قانون حق الطالب فى الحصول على مجموعة مدرسية بأسعاررمزية تكون فى متناول جميع الطلاب وتقدم داخل المؤسسة التعليمية ضمانا لمن وسلامة الطلاب ويتم تحدد سعرها بعد موافقة مجالس الأمناء والأباء وارتضى معظم المعلمين المخلصين لرسالتهم بآدائها تلك المجموعات ،
وفيها يتم دفع الرسوم المخصصة لها من ولى الأمر أى انها بعيدة عن المخصصات المالية بالوزارة إذا فهى ليست عبئا على ميزانية الوزارة او المالية لكن العجب العجاب
أنه يتم جمع هذه الرسوم لتدخل الحساب الموحد ثم يتباطىء الجميع فى صرفها للمعلم
– فكيف نطالب المعلم بالمشاركة الفعالة فى المجموعات المدرسية ولا نعطيه مستحقاته عما قدمه ؟
– هل يعقل أن المعلمين لم يصرفوا مستحقاتهم المالية عن المجموعات المدرسية التى قدموها خلال العام الماضى حتى أنهم لم يصرف المعلمون مستحقاتهم عن شهور “12 – 1 – 3 – 4 – 5 ” ( ديسمبر – يناير – مارس – أبريل – مايو ثم يولية – اغسطس ) أى مخستحقات الدور الثانى للعام الدراسة الماضى 2018/ 2019
– أبعد كل هذا نطالبهم بتفعيل المجموعات والتصدى للقلة من محترفى الدروس الخصوصية !
السادة الأفاضل – ليكن الحديث حديث العقل والمنطق أعطوا المعلمين حقوقهم عما قدموه من مجموعات عن العام الماضى ثم اطلبوا منهم العمل الجاد المخلص لتفعيل المجموعات عن العام الحالى ولتتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم : ” اعطوا الأجير حقه قبل ان يجف عرقه “
السادة المسؤولين صناع القرار نظرة لأحوال السواد الأعظم من المعلمين حملة أشرف الرسالات فمرتباتهم هزيلة ومتطلبات أسرهم وحياتهم كبيرة ومرهقة وأساسى مرتباتهم تجمد عند 2014 ويخصم منهم على 2019
فلا اقل من أن تعطوهم حقوقهم كاملة عن المجموعات التى قدموها ثم انتظروا منهم الكثير والكثير خدمة لرسالتهم وطلابهم ووطنهم
رسالة نرفعها للدكتورطارق شوقى – وزير التعليم –
و للدكتور محمد عمر – نائب الوزير لشئون المعلمين
وللسيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وللاستاذ خالد حجازى وكيل وزارة التعليم بالجيزة
علها تجد صدى لها عنهم ” فحقوق المعلمين على ما اعطوه وقدموه حقوق واجبة الاداء ”