عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والسيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ أشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيد/خالد نوفل، مساعد وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، موجها بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل؛ تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مؤكدا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.
وخلال الاجتماع، عرضت السيدة/ مي عبدالحميد شروط ومحددات وآليات تخصيص الوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر، مشيرة إلى أنه تم تحديد أولويات المستحقين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم خلال أيام التواصل مع المستحقين لبدء إجراءات التخصيص.
