رئيس الوزراء : اجتماع شهري مع كل محافظ لحل المشكلات ودفع العمل بالمشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حالياً في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن لقاءه مع المحافظين سيكون شهريا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بكل محافظة على حدة، وسيتم خلال هذه اللقاءات مناقشة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشددا على أن الهدف من ذلك هو دفع العمل بالمشروعات، من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في 6 سنوات خلال الفترة من 2014 – 2020 شملت العديد من برامج التنمية، من أهمها رصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور، إلى جانب مشروعات قطاع الكهرباء والإنارة، ومشروعات الكباري والأنفاق، لافتاً إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات شهد قفزة ملموسة خلال العام المالي 2020 – 2021، حيث بلغت 470 مليون جنيه، مقارنة بالأعوام الماضية، ولاسيما أن حجم الاستثمارات في العام المالي 2014 – 2015 بلغ 162 مليون جنيه.

واستعرض الدكتور طارق رحمي بعض مشروعات رصف الطرق في عدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن جميع مشروعات الرصف خلال العام 2019-2020 تم الانتهاء منها بتكلفة بلغت قيمتها نحو 165 مليون جنيه، كما أن الاعتمادات المالية الموجهة للرصف في الخطة الاستثمارية الجديدة تبلغ قيمتها 337,6 مليون جنيه، وجار العمل على تنفيذ مشروعات الرصف التي تتضمنها هذه الخطة.

وحول مشروعات تطوير العشوائيات، أكد محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع منطقة “كاندليه”، الذي يشمل 7 عمارات تضم 168 وحدة سكنية، و43 محلا تجاريا، بتكلفة مالية بلغت 55 مليون جنيه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه جار العمل حالياً على تنفيذ مشروع آخر لتطوير 7 مناطق عشوائية في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى بتكلفة تبلغ 411 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2021، كما تطرق المحافظ لمشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري، منوها إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي بلغت 3842 وحدة بتكلفة 558 مليون جنيه، بينما بلغ عدد وحدات الاسكان الاستثماري 267 وحدة و 163 محلا تجاريا بتكلفة 181 مليون جنيه.

كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات الكبرى، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومنها المرحلة الأولى من المجمع الصناعي بالمحلة، ومنطقة الصناعات النسيجية، ومحطة الصرف الصناعي والصحي- الدواخلية بالمحلة، إلى جانب المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه طنطا، ومحطة محولات جنوب طنطا، والمنطقة اللوجستية بسبرباي – طنطا، فضلا عن تطوير العشوائيات عمارات “كاندليه” – طنطا، و مستشفى صدر طنطا.

كما تطرق محافظ الغربية، خلال الاجتماع، للحديث عن المشروعات الجاري تنفيذها حالياً، وتشمل تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وتطوير ميدان المحطة ومنطقة مسجد السيد البدوي بطنطا، والمجزر الآلي في شبشير بطنطا، ومحطة إنتاج البيض في كفر الشيخ سليم بطنطا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك مشروعات أخرى يتم الإعداد حاليا لتنفيذها، من بينها مشروع إنشاء مستشفى تخصصي ومجمع عيادات ومجمع خدمي بطنطا، وقد تم وضع التصميم الهندسي له، فضلاً عن إقامة مصنع لتدوير مخلفات البناء في أبو طبيخ بكفر الزيات، كما يجري الإعداد لإقامة مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث في قرية كتامة ببسيون.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي لتنفيذ 25600 وصلة منزلية؛ بهدف تقليل حجم التلوث للمناطق الواقعة على فرع رشيد، وخلال استعراضه، تناول محافظ الغربية أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات في مختلف القطاعات بمدن وقرى المحافظة، مقترحا بعض الحلول والبدائل للتغلب على هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور طارق رحمي موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد طلبات الفحص 1734 طلبا، منها 1511 طلبا مسددة للرسوم وجاهزة بنسبة 87%، وعقب معاينة 1354 منها، تم قبول 1201 طلب ورفض 147 طلبا، وجار معاينة 6 طلبات أخرى، مشيرا في السياق نفسه إلى الانتهاء من طلاء واجهات 2436 عمارة كمرحلة أولى، وفيما يخص تنظيم تراخيص البناء، أكد المحافظ أنه تم إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر، وإصدار 3 قرارات لتنظيم البناء، لافتا إلى أن هناك 32633 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، وبلغ إجمالي مبالغ جدية التصالح 205 ملايين جنيه، بجانب 16 مليون جنيه كرسوم فحص.

وكشف المحافظ عن أن ما تم إزالته من تعديات على الوحدات المحلية وجهات الولاية الخاص بالموجة الـ 16 خلال الفترة من 7/8 حتى 31/8/2020 بلغ 2249 حالة بمساحة تقدر بـ 233751م2، وقال إن المستهدف من إزالة التعديات كان 862 حالة بمساحة 218219 م 2، وبلغ عدد حالات الزيادة في الإزالات 1387 حالة بمساحة 15532 م ، موضحاً أن إجمالي عدد الإزالات لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة خلال الفترة من 1/12/2019 حتى 31/8/2020 بلغ 7562 إزالة.

كما تطرق المحافظ إلى جهود تطوير وصيانة مصانع تدوير المخلفات الصلبة في إطار الجهود المبذولة لتنمية وتحسين البيئة، حيث تم التعاقد مع شركات نقل القمامة، بجانب شراء معدات جديدة، وفي هذا الصدد عرض موقف أعمال النظافة ومصانع التدوير على مستوى مراكز المحافظة، وما تم إنجازه لرفع كفاءة هذه المصانع، مستعرضا أيضا خدمات الحماية المدنية للمواطنين، وجهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مبادرتي “القرى الأكثر احتياجا”، و” نحن الأكثر إنتاجا” لتشجيع القرى المنتجة.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور طارق رحمي جهود مسئولي المحافظة في مواجهة جائحة كورونا، والخاصة بالإجراءات الاحترازية بمراكز ومدن المحافظة، وحصر إمكانيات المحافظة لاستخدامها في استقبال الحالات المصابة، إلى جانب إجراء أعمال التطهير داخل المدن والقرى.

كما أطلع المحافظ رئيس مجلس الوزراء على الحملات التي يتم القيام بها على الأسواق والمخابز، وحملات مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

وفيما يخص مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، نوّه الدكتور طارق رحمي إلى تفعيل التشغيل التجريبي في 9 مراكز تكنولوجية، وجار تجهيز المركز التكنولوجي في مدينة قطور، كما أنه جار الإعداد لإنشاء مركز تكنولوجي في كل من المحلة وطنطا، وجار تحويل الديوان العام ومراكز المدن والاحياء إلى مراكز ذكية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار محافظ الغربية إلى أن محور بناء الإنسان يقوم على تكثيف برامج التدريب الموجهة للعاملين والمجتمع المدني بشأن التحول الرقمي، وإدارة الوقت والأزمات، وفي هذا الشأن تم وضع 626 دورة تدريبية شملت 37646 متدرباً من العاملين بديوان المحافظة والمديريات، لافتا في الوقت نفسه إلى تكوين فريق من المتطوعين من شباب المحافظة لتنمية قدراتهم؛ للاستعانة بهم في تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية.