شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، حول “الدين العام لتعزيز الاستثمار في الطبيعة والمناخ”، إلى جانب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور بوتروس كلينك، الرئيس التنفيذي لستاندارد تشارترد الشرق الأوسط، والسيد كين أوفوري أتا، وزير المالية بدولة غانا، والسيد بو لي، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي،والسيد ريتشارك كوزول رايت، مدير استراتيجيات التنمية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وإدار الجلسة السيد/ جان بول آدم، رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يجمعه الآن أجندة موحدة وهدف مشترك وهو حشد التمويلات وتعزيز الترابط بين جهود المناخ والتنمية، وهو ما يجب أن يتم من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكر، وتعزيز مفهوم مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت “المشاط”، “حينما نتحدث عن مبادلة الديون يمكننا القول أن مصر لديها تجربة عملية في هذه المسألة مع دولتي إيطاليا وألمانيا، حيث يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون منذ سنوات، وتقوم مصر بصياغة مشروعات دقيقة ضمن هذه البرامج ما مكنها من امتلاك البنية التحتية اللازمة والضرورية فضلا عن الحوكمة من أجل التوسع في هذه البرامج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن المجتمع الدولي يتحدث بشكل مستمر منذ بداية العام الجاري على ضرورة التوسع في آليات مبادلة الديون من أجل مواجهة الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز الربط بين المناخ والتنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت لديها خبرة وتجارب متراكمة وناجحة انطلاقًا من أولوياتها الوطنية فيما يتعلق بمبادلة الديون.
وذكرت “المشاط”، أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، التي تعد منصة لحشد آليات التمويل الإنمائي الميسر والتمويل المختلط والمنح والدعم الفني وأيضًا مبادلة الديون من أجل تمويل المناخ، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مؤكدة أنه من أجل تسريع وتيرة التحول الأخضر في الدول وزيادة قدرتها على تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا فإن هذه المنصات القطرية من الأهمية بمكان لدعم هذه الأهداف.
كما شاركت “المشاط”، في الجلسة النقاشية التي عقدها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول دفع القطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ، بمشاركة السيدة/ سها التركي، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس القطاع المالي، والسيد/ شريف الخولي، الشريك المؤسس والمدير الإقليمي لشركة “أكتيس”، والسيد/ جيمس سكريفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة IDB للاستثمار إحدى أعضاء مجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، السيد/ داني ألسكندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص له دور محوري ورئيسي في تمويل العمل المناخي ودعم جهود الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، بهدف حشد آليات تمويلية مختلفة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، كما أصدرت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعزز جهود الأطراف ذات الصلة ويحدد الأدوار المنوطة بكل طرف من أجل دعم العمل المناخي وزيادة التمويل.
