ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة فى إتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعياً لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ ما يطلق عليه بـ “القائمة البيضاء”، التى تضم عدداً من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذى نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أى جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتى تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وتمت الإشارة إلى أن ما تم اختياره من شركات فى إطار “القائمة البيضاء” التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقاً للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ”السيل الجمركي” وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد، يعد إنجازاً كبيراً لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الخاص بالتسوية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، فضلاً عما تم التوصل إليه بخصوص مديونية بنك الاستثمار القومى المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الاصول، وذلك فى إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعياً لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.
وخلال الاجتماع ، أطلع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعضاء الحكومة على ما تم إجراؤه بشأن استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس 2019 إلى آلية الاستعراض الدوريّ الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ لمناقشته في يوم 13 نوفمبر الجاري.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، أن تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إلى جانب عرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات، وهي: المرأة، والشباب، وذو الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين.
كما أشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أن التقرير تضمن كذلك إيضاح الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ونوّه الوزير إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المجموعات العربية، والإسلامية، والإفريقية، وعدم الانحياز، وذلك كي يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة؛ لافتاً إلى أن أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه لمس خلال لقاءاته هناك الثقل الدوليّ الذي تتمتع به مصر في أوساط المجتمع الدولي؛ نتيجة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على مد جسور التواصل مع جميع الدول شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغربا، كما ظهر جلياً الالتفاف العربي حول مصر، وإظهار الدعم والتأييد الصادق لموقفها، خاصة المملكة العربية والسعودية، والإمارات العربية، لافتا لما قالته سفيرة جمهورية موريتانيا من أن ” مصر هي الرئة التي إذا تنفست .. تحيا هذه الأمة”.
ولفت الوزير ، خلال الاجتماع، إلى أن تقرير مصر حظي بنسبة تأييد أكثر من 80% من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماد تقرير مصر في 15 نوفمبر الجاري.
ووجه الوزير الشكر لجميع الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، لما بذلته من جهد أثمر نجاحاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان أشاد به العالم؛ مؤكداً أن هذا النجاح يرجع إلى الروح الإيجابية والبناءة، كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لموقف الدول العربية الداعم باستمرار للملف المصري.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يُثمّن جهود الوفد المصريّ المكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدماً الشكر لهم جميعاً، وكذا لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خاصة الدول العربية، التي قدمت المساندة والتأييد الكامل للملف المصري.
كمااستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريراً حول الحملة القومية للتشجير واستعاضة المردود البيئي للأشجار، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف زراعة مليون شجرة و2700 فدان حدائق كمرحلة أولى، سعياً لتعويض المردود البيئي للأشجار التي يتم إزالتها سواء نتيجة السلوك الفردي للأشخاص، أو لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة للدولة، من خلال زراعة عدد من الأشجار يوازي على الأقل ضعف الأشجار التي يتم إزالتها، على أن يتم إدراج مواقع زراعة تلك الأشجار في مخططات التطوير العمراني والحضاري للمحافظات المختلفة، بما يُسهم في استعاضة المردود البيئي المفقود نتيجة إزالة تلك الأشجار.
وأوضحت الوزيرة أن تطبيق هذه الحملة يتم بالتنسيق والتعاون بين عددٍ من الجهات والوزارات المعنية، مشيرة إلى الأدوار والمهام المنوطة بكل جهة، والتي من بينها تحديد المساحات بمتوسط 100 فدان حدائق لكل محافظة موزعة على المدن الرئيسية للمحافظة، ومواقع زراعة الأشجار بالشوارع الداخلية بالمدن والمراكز.
وأضافت الوزيرة أن معايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة في إطار الحملة، تتضمن: قلة الاحتياجات المائية، وأن تكون من الأشجار المتساقطة، وأن تمتاز بسهولة الرعاية والصيانة ومقاومتها للظروف المناخية، وكذلك أن تكون من الأشجار المثمرة أو المنتجة للأخشاب بما يتناسب مع مكان الزراعة، إلى جانب قدرة تلك الأشجار على امتصاص أكبر قدر من الملوثات والأتربة العالقة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء يعد أحد أهم مؤشرات تقييم جودة الحياة للإنسان من حيث الظروف البيئية والاجتماعية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والحملات القومية؛ نظراً لما توفره المساحات الخضراء من فوائد بيئية متمثلة في تحسين جودة الهواء والتربة، مع التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، فضلاً عمّا تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائدها الجمالية للمناطق المختلفة.
وبشأن ما أثير عن قطع بعض الأشجار، خلال أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة التي تتم حالياً، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الجهة المنفذة لأعمال التطوير، والتي أكدت أنها تمتلك معدات متطورة تقوم بإزالة أي شجرة في محاور التطوير من جذورها، ثم يعاد زراعتها مرة أخرى، حفاظاً على هذه الأشجار المهمة والمظهر الحضاري.
واختتمت وزيرة البيئة العرض بالإشارة إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة في مجال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، والتي شملت إنشاء وزراعة 34 غابة شجرية على مساحة 12 ألف فدان بـ 17 محافظة، وكذا إنشاء حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 48 فداناً، وإنشاء مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى بطول 14 كم، إلى جانب إقامة مشتلين بمحافظتي الفيوم وشمال سيناء، فضلاً عن أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء مشتلين آخرين بمحافظة القليوبية، ومشتل مركزي بالقاهرة الجديدة على مساحة 11 فداناً.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بالبدء الفوري للتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الحدائق، كما أشاد بمبادرة زراعة مليون شجرة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك معايير واضحة للأشجار التي ستتم زراعتها، بما يتوافق مع أعمال تنسيق الموقع بكل شارع، مُكلفاً بأن يتم التنسيق في ذلك بين مجموعة عمل من وزراء الري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والإسكان، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم زراعة شجرتين بدلاً من أى شجرة يتم إزالتها.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحملة ستكون بداية لحملات أخرى لزراعة ملايين الأشجار في كل محافظات مصر.
من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ المبادرة في المحافظات المختلفة، وتم حتى الآن زراعة نحو 128 الف شجرة، لافتًا إلى استمرار الجهود في تنفيذ هذه المبادرة.
كما استعرض مجلس الوزراء، أهم الملامح والنتائج الخاصة بالإصدار الدولي الأخير من السندات الدولية الدولارية، التي قامت وزارة المالية بطرحها على المستثمرين الأجانب بتاريخ 13 نوفمبر الجاري على ثلاث شرائح (4-12-40سنة)، وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الهدف الأساسي للعودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت يرجع إلى تحسن أسعار العائد المطلوبة على إصداراتنا السابقة من السندات الدولية، ونجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية، في إصدار أطول سند دولي تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يحققه ذلك من مزايا على مختلف الأصعدة، وحقق هذا الطرح أعلى حجم تغطية تشهده إصدارات جمهورية مصر العربية للسندات الدولية مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ حقق هذا الإصدار معدل تغطية غير مسبوق لإصداراتنا من السندات الدولية قبل وبعد الإغلاق.
وأكد الوزير أن هذا الإصدار عكس إقرار المتعاملين بالسوق العالمي بنجاح وجودة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما كلّل هذا الطرح جهود وزارة المالية بترويج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.
القرارات:
-وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و 2022/2023.
ويأتي ذلك في إطار تركيز الدولة، بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، على الإسراع في عملية التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بنشر خدمات التحول الرقمي بشكل أفقي على مستوى الجمهورية، ونقل الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد وتعميمها على مستوى الجمهورية.
-وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق؛ لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي بميدان الشهداء أعلى مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين وانتظام الحركة المرورية والحد من الحوادث بمناطق مزلقانات السكك الحديدية، من خلال فصل الحركة المرورية للسيارات عن حركة سير القطارات، وذلك عن طريق إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى خط السكة الحديد.
-وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جرارا جديداً، وتحديث 50 جرارا “هنشل”، وعمرة 41 جرارا سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامي 2008 و2009، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة لـ 141 جرارا، شاملا ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة، في ضوء رؤية وزارة النقل الخاصة بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة أسطول الجر بها، بما يحقق طفرة نوعية في مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية، وفي إطار رفع كفاءة التشغيل على الشبكة وإتاحة الجرارات وسد عجز التشغيل، بما يضمن إنجاز الخطة المستقبلية للهيئة والمستهدف تحقيقها حتى 2030 لتحسين مستويات الخدمة.
-وافق مجلس الوزراء على القرارات التي انتهت إليها اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برقمي 28، و29، كما وافق المجلس على آليات التسوية المقترحة لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30/6/2019، والموافقة على صرف إجمالي المتأخرات المستحقة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي من مشحونات ما قبل 30/6/2019، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه اعتباراً من 1/7/2019 بمناسبة بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية، وكذا الموافقة على صرف مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات في إطار برنامج مساندة المعارض، اعتباراً من 1/7/2019 وحتى 31/12/2019، كما تمت الموافقة على سرعة سداد 500 مليون جنيه من المتأخرات للشركات التي ستتوسع في استثماراتها.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك لصالح عدد من الوزارات والجهات؛ حيث وافق على إعادة تخصيص مساحة 7,61 فدان تعادل 31990م2 لصالح وزارة الطيران المدني؛ لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 3490م2 لصالح هيئة النقل العام؛ لاستخدامها في إقامة موقف أوتوبيسات، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن مساحة أخرى تقدر بـ 160,22 فدان تعادل 673057م2، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية منها مساحة 65,1 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح المحافظة؛ وذلك لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي)، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.
ويختص المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته.
كما يتمثل دور هذا المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر، بين جمهورية مصر العربية، وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.
