متابعة :لسعد الحرزي مدير مكتب تونس
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى السيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017.
وبيّن الوزير، أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 في حدود 257.650 م.د مقابل 228.068 م.د سنة 2016. مضيفا أنها ارتكزت على ضبط خمس برامج إستراتيجية للوزارة وهي الفنون والكتاب والمطالعة، والعمل الثقافي والتراث والقيادة والمساندة. وأشار في نفس السياق إلى ضبط خارطة واضحة للبرامج وذلك بتوزيع الإدارات القطاعية ومؤسسات العمل الثقافي بهدف تنفيذ السياسة العمومية وفق الأهداف المرسومة .
وتفاعلا مع ما قدّمه الوزير أشار أعضاء اللجنة إلى ضعف ميزانية الوزارة, متسائلين عن مدى توفر الإمكانيات الضرورية لتنفيذ السياسات العامة المرصودة في الميزانية لسنة 2017.
واعتبر أحد أعضاء اللجنة أن التصرف في التراث الأثري تشوبه عدة إخلالات على مستوى حماية المعالم التاريخية من النهب , وغياب تفعيل الآليات القانونية المنصوص عليها بمجلة التراث .
واستنكر أعضاء اللجنة غياب دور الثقافة في الجهات، مطالبين الوزير في هذا السياق بالتنقل للجهات للإستماع إلى مشاغل المواطنين، وشدّدوا على ضرورة حوكمة موارد الوزارة ورسم إستراتيجية واضحة للشؤون الثقافية.
و طالب أعضاء اللجنة من ناحية أخرى بخلق آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ برامج الوزارة وسياساتها العامة ومراقبتها ، مع ضرورة تغيير آليات الدعم الثقافي وفقا لمعايير الشفافية .
وفي إجابته على تساؤلات النواب، أكّد الوزير أن السياسة العامة للوزارة تتجه نحو تدعيم المؤسسات الثقافية والجمعيات وذلك من خلال الميزانيات المرصودة والبرامج التي تسعى الوزارة إلى القيام بها .
كما بين أن المشكل لا يكمن في حجم الميزانية بل في التقسيم بين الجهات تحقيقا لمبدأ التمييز الإيجابي والعدالة الجهوية . مؤكدا من ناحية أخرى أهمية تفعيل المجلس الأعلى للثقافة وتغيير الوعي الجماعي و حوكمة التصرف في المهرجانات و التظاهرات الثقافية الكبرى .
