أعلن المجلس القومي للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذي أعده وحرص فيه علي الحفاظ علي مبادئ ثابتة تتمثل في أنه قانون يحمي الأسرة وإستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلي للطفل.
بدورها، أكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلًا وتوضيحًا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص علي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه علي تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعي من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، فضلًا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الاقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقتة أحد أفراد أسرته حتي الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون علي عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحإلى.
واشارت مرسي إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطي مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء علي طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة- في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
هذا ويتضمن مشروع القانون إنشاءً مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات، لتتولي متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً – علي جانب الخزانة العامة مؤقتاً- لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) – تخفيفاً علي المرأة.
كما استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل في قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة علي أهلية الزواج للزوجين ثماني عشر سنة وذلك اتساقًا بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعًا لمنع زواج الأطفال.
كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخري وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في اي قوانين للاحوال الشخصية الحالية.
كما الغي مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كإلىة اجرائية لاثبات نشوز الزوجة، وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حإلىاً، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها ام لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، و أحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية علي الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة.
وبين المجلس أنه وقد أتي مشروع قانون الاسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل علي مدار أكثر من عام ونصف ، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخري، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها في الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.
كما أنشأ المجلس المرصد التشريعيي الالكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم إستقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعي معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الابحاث التي تتعلق بإشكإلىات الاحوال الشخصية.
يذكر أن مشروع القانون تم ارساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لارساله إلى الجهات المعنية و استصداره، ويأتي اعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة اشكإلىات قوانين الاحوال الشخصية المتعددة ، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 والذي تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وإنطلاقًا من اعلان السيد رئيس الجمهورية “استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 “هي وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الإستراتيجية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية فيما تضمنه من موضوعات وأن المجلس يشرع حاليًا نحو تقديم تعديلات اجرائية تضمن الوصول للعدالة الناجزة.
