أماني عمار
قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب برئاسة عماد سعد حمودة فتح ملفات البناء العشوائي في مصر والتحقيق في تقاعس الجهات التنفيذية المختصة بتطبيق قانون البناء على المخالفين على خلفية كارثة عقار الدائري المحترق بعد أن كشفت التحقيقات عن مخالفات ارتكبها مالك العقار الذي يضم 108 شقق سكنية حيث طالبت اللجنة بـ«إزالة فورية» للعقار مؤكدة أنّها «الحل الوحيد».
ووجّهت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة مخاطبات إلى الجهات التنفيذية المختصة في الحكومة كما دعت وزيري الإسكان والتنمية المحلية لتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التأكد من السلامة البنائية للعقارات المخالفة في مصر قبل إتمام عملية التصالح
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب قال إنّ القانون الحالي للبناء الموحد يضم العديد من المواد التي تنظم عملية التأكد من السلامة البنائية للعقارات المخالفة في مصر، وتكمن المشكلة في عدم إتمام عملية التطبيق، وغياب الجهات المنفذة للقانون
وأضاف امتلكت القيادة السياسية «حس كبير» في التصدي لمخالفات البناء في مصر حسب ما أكد «شكري»، قائلا إنّه من غير المعقول التصالح في أبنية لم تعتد بمعايير السلامة الإنشائية كما حددت اللجنة الأسبوع المقبل موعدا لفتح ملف البناء العشوائي
رفض التصالح في المنشآت الخطرة
وطالب وكيل لجنة الإسكان الجهات التنفيذية بالتدقيق في أوراق تقنين المنشآت ورفض أي تصالح في المنشآت التي تمثل خطورة على سكانها وهو ما ينطبق على عقار فيصل أو الدائري: «مالك عقار فيصل أو المعروف إعلاميا بالدائري يواجه عدد من التهم أبرزها استخدام المنشآت السكنية في غير أغراضها وتهديد سلامة المواطنين خاصة في ظل وجود مواد قابلة للاشتعال بالأدوار الأولى من العقار»
«الإزالة الفورية هي الحل في هذه الحالة» حسب ما قال «شكري» الذي طالب الجهات التنفيذية بإزالة العقار فوراً
والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر فتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالفي الذكر والوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها من الجهات الإدارية المختصة وعرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات حسب ما صرح المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية
