السيد حجاج قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد إعترافه في قضسة فساد مالي ورشوة
كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينيه وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات
وبالعرض على المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي اسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من احد المحاسبين القانونيين،
وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات .
ومن جانبها قالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها تهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في أقراراتهم الضريبية ضماناً لإستيداء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقاً للقانون ووفقاً للإجراءات الصحيحة.
كما تهيب الهيئه بكافه وسائل الاعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول اية اخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة الا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة او النيابه العامه المختصة
