كتب عبد التواب مسلم
بالإمس تم القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة بتقاضى رشوة وضبط 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية ،
وحقيقة عندما تبحث فى الموضوع تجد ان هذا موظف واحد فى الدولة ولايملك منصباً لإستغلال نفوذه ولا التأثير على احد انما هو يملك التعامل مع التجار الذى يقوم بشراء المستلزمات منهم الخاصة بالمجلس،
وقد تكون الرشوة لسبب آخر ستكشفه التحقيقات بعد ذلك ولكن هنا ليس حديثنا إنما حديثنا فى مكان آخر وهو المستشار هشام جنينة رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق والمحكوم عليه حالياً بالسجن على خلفية ترويج لإشاعات كاذبة ،
وذلك عندما قال جنينة ان حجم الفساد فى الدولة وصل 600 مليار جنية،
حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حوله بعد القبض على موظف مجلس الدولة،
وكان التسأول هنا ” هل صدق هشام جنينة فى كلامه ام لا” خاصة بعد القبض على موظف واحد بالدولة حاصل على رشوة بهذا الحجم ،
ولو قمنا بالقياس على هذا الموظف وصعدنا الى المراتب العليا ورجال الإعمال قد يتجاوز حجم الفساد الرقم الذى اعلن عنه المستشار هشام جنينة ،
وهنا ينادى الجميع اصحاب القرار فى هذه الدولة اما آن الآوان ان ترفعو ايديكم عن هذا المستشار الجليل لحساب مصر وليس لإشخاص لكى يقوم بتنفيذ مهامه وضبط الفاسدين ،
ام أن هناك حسابات آخرى أكبر من الدولة وفقرائها الذين يموتون جوعاً من الغلاء والذى يأتى نتيجة الهيمنة من مجموعة فاسدين على الأسعار والتحكم فى شعب بأكمله دون وضع حد رادع لهذه المهزلة
