كتب خالد شاطر
فى إطار إستكمال خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية المنتجة من بحيرة ناصر بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية و جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين لتنفيذ قرار وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد داخل المسطح المائى للبحيرة لمدة شهرين تبدأ من 15 مارس وحتى 15 مايو قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتدشين وإستعراض 5 وحدات نهرية بميناء السد العالى غرب لتصبح قوة ردع ضد أى أنشطة ممنوعة من مخالفى القانون وخاصة الصيادين الدخلاء على بحيرة ناصر أو كل من تسول له نفسه مخالفة القانون فى أى مجال من مجالات العمل فى بحيرة ناصر حيث ستعمل ضمن منظومة تأمين مسطح البحيرة خلال فترة توقف الصيد ، وكان قد تم رفع كفاءة وتطوير وصيانة 3 وحدات نهرية بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية طبقاً لمطالب شرطة المسطحات ، كما قامت هيئة تنمية الثروة السمكية بتدبير ( 2 ) وحدة تأمين إحتياطية ليتم تشغيل هذه الوحدات بكفاءة عالية ، وقد حضر حفل التدشين اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ، بجانب رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ، فضلاً مسئولى الترسانة البحرية لشركتى المقاولون العرب والبورسعيدية ، فيما أكد اللواء مجدى حجازى على أن بحيرة ناصر تعد من أهم محاور الأمن القومي المصري بإعتبارها المخزون الإستراتيجي لمصر للمياة وسلة الغذاء من الثروة السمكية عالية الجودة ( الأورجنيك ) علاوة علي كونها البوابة الجنوبية للبلاد حيث سبق صدور قرار وقف أعمال الصيد بالبحيرة عقد العديد من الإجتماعات لتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر والعائد الإقتصادى المرجو منها فى مختلف القطاعات وخاصة القطاع السمكى حيث أنه يتم تنفيذ الإجراءات العديدة بواسطة الأجهزة المختلفة بالدولة بالإتفاق المسبق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ويتم تنفيذها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من أول مايو الماضى لتحقيق المردود الإيجابى والإستغلال الأمثل للبحيرة ، موضحاً بأن الصيادين العاملين ببحيرة ناصر هم شركاء فى تنمية الثروة السمكية وخاصة فى أعمال التأمين لمسطح البحيرة أثناء فترة وقف الصيد بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة لجميع الجهات المعنية من أجل زيادة الإنتاج السمكي وخاصة بعد تعرض البحيرة للتجريف خلال السنوات الماضية ، وطالب مجدى حجازى جمعيات الصيد بتوضيح أى معلومة بمنتهى الشفافية والوضوح للإستفادة منها فى عملية التأمين أثناء الإجتماع اللاحق والذى تم عقده بين الجهات الأمنية والصيادين بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة على أن تقوم مديرية الأمن فى نفس الوقت بتخصيص خط ساخن لتلقى وإستقبال أى بلاغات فى هذا الإطار ، وخاصة أنه سيتم تنفيذ حملات أمنية نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة أو مفاجئة مع التركيز على المناطق التى تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر وذلك طبقاً لتقديرات الموقف فى حينه ، مشدداً على أنه فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة لأن ذلك يمس الأمن القومى بكافة أبعاده وخاصة أنه سيتم السيطرة على إنتاج مصانع الثلج وإغلاقها فى حالة المخالفة ، والجدير بالذكر بأن الوحدات النهرية التى تم رفع كفاءتها منها وحدتين تمت بواسطة الترسانة البحرية لشركة المقاولون العرب وهما جرار أحمس بتكلفة مليون جنيه تقريباً والذى يصل طوله إلى 13.5 متر وبعرض 3.80 متر وبإرتفاع غاطس 1.5 متر ، وبماتور واحد قدرة 175 حصان حيث أن الجرار له القدرة لجر حمولة تصل إلى 250 طن فى مياه البحيرة ، وأيضاً هناك ورشة السد العالى التى تم رفع كفاءتها من خلال المقاولون العرب بتكلفة 1.3 مليون جنيه بطول 29.75 متر وبعرض 6 أمتار وبإرتفاع غاطس 2.80 متر وتضم عدد 2 ماكينة قدرة كل منهما 325 حصان وتضم الورشة كافة معدات الصيانة اللازمة حيث تصل حمولتها إلى 50 طن ، فيما تم رفع كفاءة وتطوير لنش مبارك أبحاث بترسانة الشركة البورسعيدية بتكلفة مليون جنيه تقريباً وبطول 19.70 متر وبعرض 5.5 متر وبإرتفاع 2.75 متر ، ويضم عدد 2 ماكينة قدرة كل منها 250 حصان وحمولة 50 طن
