عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع رفيع المستوى مع السيدة/ كاثرين روسيل، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، حيث تم بحث تعزيز الشراكات القائمة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الوطيدة مع منظمة اليونيسف، ودورها في دفع الجهود الحكومية الهادفة لتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم جهود تنمية قدرات في مختلف المجالات وحمايتهم، وتعزيز جهود تمكين الشباب.
كما لفتت إلى أهمية البرنامج القطري بين مصر واليونيسف للفترة 2023-2027، الذي تمت صياغته من خلال عملية تشاركية ضمت كافة الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ويرتكز على المحاور التالية: الشمولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة، دعم الحكومة المصرية في بناء مناخ يساهم في تنمية وتمكين الاطفال، التعلم، حماية الطفل، وتمكين الشباب، وتبلغ الموازنة المرصودة للبرنامج خلال فترة تنفيذه 117 مليون دولار.
من ناحية أخرى تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تطبيق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة للشباب Generation Unlimited، والتي تم إطلاقها في مصر خلال يناير 2022، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة في نوفمبر 2022 على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي تستهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
وقد تم الإعلان عن اختيار د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق، وترأسه السيدة/ كاثرين روسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمديرة اليونيسف على مشاركتها الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2022.
الوزير الأول بسنغافورة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ تارمان شانموجاراتنام، الوزير الأول بسنغافورة، والذي يشغل أيضًا مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس سلطة النقد.
خلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في مختلف المجالات، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العديد من المحاور لاسيما الفرص الاستثمارية المطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة المصرية على خلق بيئة عمل تمكن القطاع الخاص وتعزز الاستثمارات في مختلف المجالات، وزيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتة إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتوطين الصناعات والتدريب المهني وذلك على النحو الذي يعزز رؤية الدولة وجهودها للتوسع في التحول الرقمي وتوطين الصناعات المختلفة.
وناقش الطرفان التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي تؤثر على كافة دول العالم وسبل دفع العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.
وزيرة المالية النيجيرية
في ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ زينب شمسونا، وزيرة المالية النيجيرية، حيث تم التطرق إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وتأثر قارة أفريقيا بهذه المتغيرات وسبل التعاون وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات من خلال التوسع في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة لتحفيز التحول الأخضر، والبناء على ما تم التوصل إليه خلال مؤتمر المناخ COP27، للمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، في مجالات عدة من بينها البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة في تعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر، وكذلك تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب من خلال جهود التعاون الدولي، وإمكانية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب النيجيري في هذا الشأن.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على توجيه الشكر لوزيرة المالية النيجيرية على المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية خلال سبتمبر الماضي، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.
المنتدى الاقتصادي العالمي
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سعدية زاهيدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ناقش الاجتماع سبل تحفيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، بهدف زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وتعزيز جهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة” وتطوير التعليم وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
