“المشاط” تبحث استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الـخمس سنوات القادمة

وناقش الجانبان المشروعات الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وسد الفجوة في سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي وتعمل على وضع السياسات اللازمة لتحقيق تمكين المرأة، ودور الجانب الأمريكي في دفع هذه الاستراتيجية من خلال الرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، ، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيدة بالتعاون والتنسيق الذي تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجاري لدفع جهود التعاون المشترك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذي نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112.5 مليون دولار، في قطاعات مختلفة لاسيما الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مؤكدة علي أهمية التعاون المشترك، والذي يعزز سبل عيش المواطنين في مصر، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت “المشاط”، إن هذه الشراكة تظل نموذجًا للتعاون البناء وتجسيدًا لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، والثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

وطالبت “المشاط”، بضرورة التركيز على القصص التنموية المصرية وسردها، وزيادة تمويل البنية التحتية، والدعم الفني لتحقيق التعافي الأخضر، مشيرة إلي تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمواً بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، مؤكدة علي أن الاستراتيجية الجديدة لا بد أن تضع في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها مصر.

وفي هذا الإطار، أشارت “المشاط”، إلي الجهود التي قامت بها مصر في مجال البنية التحتية والمدن الجديدة، حيث دشنت عدة مشروعات تنموية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها من المشروعات الحيوية في كافة القطاعات، وساهمت هذه المشروعات في توظيف نحو مليوني عامل و1000 شركة.

ونوهت “المشاط”، إلي اهتمام مصر بالتمويل الأخضر، حيث نجحت في طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث.

واستعرضت “المشاط”، المشروعات التي قامت بزيارتها مؤخرا في الصعيد والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث زارت مركز خدمة المحاصيل البستانية بمركز إسنا جنوب الأقصر وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق، كما افتتحت توسعات محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مشيرة إلي القيام بزيارات مماثلة لإبراز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

من جانبها، أعربت ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في إحداث تحول في المساعي التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.

وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى عام 1978، وبلغ إجمالي المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالي مليار دولار في قطاعات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ويشارك الصندوق المصري الأمريكي لدعم ريادة الأعمال في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفى عام 2020 احتفلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي بالتوقيع على 7 اتفاقيات بقيمة 112.5مليون دولار، لدعم قطاعات التعليم العالم والتعليم الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.