متابعة خالد شاطر
إيماءاً إلى المداخلة التلفونية التى تم إذاعتها ضمن فقرات برنامج بكرة أحلى والذى أذيع يوم الخميس الماضى والتى تحدث فيها السيد / أحمد على – مدير مشروع النقل الداخلى السابق عن بعض الموضوعات سواء التى كانت متعلقة بمهام عمله أو خارج مهامه الوظيفية حيث تضمنت المداخلة العديد من المغالطات والمعلومات الكاذبة والمضللة بهدف البلبة والتشويش على المخالفات العديدة التى قام بها المذكور .. وحرصاً من محافظة أسوان على توضيح الحقائق بكل موضوعية ومكاشفة و وشفافية نوضح الآتي :
أولاً : فيما أدلى به المذكور بأنه مشرف عام على مشروع النقل الداخلي وأنه مستشار السيد المحافظ فأنه غير صحيح لأنه أسند له فقط العمل كمدير لمشروع النقل الداخلي بالمحافظة فقط منذ 27/3/2016 ولم يسند له أى أعمال أخرى كما يزعم .
ثانياً : أما عن تحدث المذكور بأنه تقدم بإستقالته لكشف أمور الفساد وإهدار المال العام فهذا الكلام عارى تماماً من الصحة حيث تم إنهاء عمل المذكور كمدير لمشروع النقل الداخلي بالمحافظة بتاريخ 24/8/2016 لعدم قدرته على إدارة عمله على النحو المطلوب فى السيطرة على العاملين والإيرادات بجانب أهماله الجسيم فى عملية الصيانة الدورية منذ إستلامه للعمل ، بالإضافة إلى فشله فى تنفيذ خطة التطوير التى كانت مطلوبة منه متذرعاً بأنه يواجه حرب ضده من داخل وخارج المحافظة مع وجود فساد من المحافظة والعاملين بالمشروع وهو الذى يتعارض مع السياسة التى أنتهجها اللواء / مجدى حجازى منذ توليه المسئولية بمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى وعدم التهاون مع أى مخالفات إدارية أو مالية ، والدليل على ذلك قيام محافظ أسوان بإحالة موضوع المبالغ المستحقة لصندوق النقل الداخلى للنيابة الإدارية فور علمه بالموضوع بتاريخ 26/7/2016 للإهمال والتقاعس حيث أن الوحدة المحلية تورد المبالغ المستحقة لصندوق الخدمات بالمحافظة والمنبثق منه مشروع النقل الداخلي بإخطار مجمع لكافة المبالغ المستحقة لصندوق دون فيصل ، وبالتالى فأن نتائج هذا الموضوع رهن التحقيقات الجارية بالنيابة الإدارية مع المسئولين وقد يكون هو منهم .
ثالثاً : المذكور يجهل قواعد وأحكام القانون حيث لا يستطيع التفرقة بين المخالفة الإدارية والمخالفة المالية لأنه يتم إحالة المحصلين المخالفين لاستيلائهم على قيمة التذكرة إلى النيابة الإدارية المختصة كونها هي الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات المالية التى تتسبب في ضياع أموال الدولة دون غيرها .
رابعاً : إعتراض المذكور على المناقصة لوجود شروط مجحفة على المستثمر مما يؤدى إلى زيادة الأجرة وانه حددت القيمة الايجارية في المناقصة على أساس أن جميع السيارات التابعة للمشروع صالحة بإجمالى 30 سيارة مينى باص في حين أن هناك أعطال كثير بهذه السيارات هو كلام عارى تماماً من الصحة وبه العديد من المغالطات لأنه بالفعل هناك سيارات بها أعطال ولكن كراسة الشروط والموصفات التى أعدت لطرح المشروع على المستثمرين تم وضعها بناءاً على التقرير الفني لكل سيارة على حدة مبيناً الحالة الفنية ومدي صلاحية السيارة ، والغريب فى الأمر بأن هذا الموظف السابق قام بنفسه بإعداد هذا التقرير الفنى كمدير لمشروع النقل الداخلى حينذاك ، فضلا عن أنه تم إلغاء المناقصة لعدم تقدم أى أحد ولم يصرف لأعضاء اللجان المعنيين أى مكافأة لأن السيد المحافظ حريص على عدم صرف أى مكافأت لأحد لأن ذلك من مهام وصميم عملهم ، والجدير بالذكر بأن عدم تقدم أحد للمناقصة يعنى دقة وصعوبة الشروط الواردة بكراسة الشروط للمشروع .
خامساً : وورد بمداخلة المذكور بأن السيد المحافظ لم يساعده ووقف ضده وقال له مع السلامة ، وللأسف ذلك دليل على فشل الموظف السابق المذكور فى إدارة مشروع النقل الداخلى والذى سبقه فشله أيضاً فى إدارة الحملة الميكانيكية وعلى الرغم من ذلك أتاح له السيد المحافظ أكثر من فرصة ليثبت نفسه كمدير ولكن كان دائماً يختلق المشاكل مع العاملين معه ويصدرها دون أى حلول .
سادساً : وإستمراراً لسلسلة المغالطات والأكاذيب التى وردت بمداخلة المذكور بأنه كان بيسافر على حسابه فى القطار فذلك طبيعى لأنه كان دائم السفر لظروفه العائلية ولم تكون مأمورية عمل ، وهو الذى يطبق على جميع العاملين بالمحافظة بإختلاف درجاتهم الوظيفية ومواقع عملهم حيث يتم صرف مقابل تذاكر السفر للمأمورية المصلحية فقط وبمذكرة قانونية وبإجراءات يتم التفتيش عليها من الجهاز المركزى للمحاسبات ، أما من يريد السفر سواء بالقطار أو الطائرة على حسابه الشخصى فهو له مطلق الحرية وهو عكس إدعاءات المذكور بأن أقرانه فى العمل بيسافروا بالطائرة على حساب المحافظة ، وأن التصديق على السفر بالطائرة من سلطة المحافظ ويسمح لبعض الموظفين بالسفر بالطائرة حالة عدم تيسر وقت فى المأموريات العاجلة .
