بقلم: لزهر دخان
اللائحة 2351 (2017) حول الصحراء الغربية . وجدت في الجزائر الإرتياح التام .بعدما وقع عليها سائر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع . اللائحة التي سمحت ل (المينورسو) بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بمواصلة العمل .إستعداداً لتنظيم إستفتاء تقرير المصير الذي سيكون هو الحل النهائي. بالنسبة للصحراويين والجزائريين والمغاربة.
وفي يوم السبت 29إبريل نيسان 2017م .أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانها المُرحب. بما عادت إليه أسرة مجلس الأمن من إجماع .كانت الجزائر معه منذ زمن( “عودة الإجماع على مستوى مجلس الأمن هي رسالة واضحة من المجموعة الدولية لصالح جهود الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة .من أجل الإسراع في بعث مسار سياسي ناجع. لطالما تمسكت به الجزائر و ما فتئت تدعو إليه. من خلال مفاوضات بين طرفي النزاع : المملكة المغربية و جبهة البوليزاريو”.)
وفي بيانها أشارت الخارجية الجزائرية إلى أنها مرتاحة ،لقرار مجلس الأمن .الذي ترك الحرية للصحراويين فيما يخص تقرير مصيرهم عن طريق تنظيم إستفتاء ( “الجزائر تعرب في هذا الإطار عن إرتياحها لكون مجلس الأمن جدد تأكيده للتمسك بحق الشعب الصحراوي .في تقرير مصيره و في الإستفتاء . الذي يمكنه من أن يختار بحرية الوضع النهائي لأراضيه”)
ولم تكن الخارجية الجزائرية بعيدة عن تقييم خطوات الأعضاء المشاركين والجهات المساهمة. في صناعة هذه الخطوة الأممية الجديدة بهذا القرار. الذي رأته الجزائر عمل يستحق الإشادة به وبمن وضعه ..فقالت الخارجية الجزائرية ( “الجزائر حريصة في هذا السياق على الإشادة بالمواقف البناءة. التي عبرت عنها الوفود و منها الرئاسة الحالية لمجلس الأمن قصد تمكين المجلس و الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و المينورسو .من التفرغ فعلياً الى تحقيق هذه الغاية”)
وعن المشكلة التي تتسبب فيها المملكة المغربية على الحدود مع الصحراء الغربية. والمتمثلة في شق طريق في منطقة الكركرات. من أجل مكافحة الهجرة والتهريب . قالت الخارجية الجزائرية ( “الجزائر سجلت أيضاً طلب مجلس الأمن دراسة جميع جوانب أزمة الكركرات .و وجوب إحترام مبدأ و بنود إتفاق وقف إطلاق النار و الإتفاقات العسكرية الأخرى”.)
وذكر البيان أنه يرحب بما سيقوم به الأمين العام للأمم المتحدة. الذي سيعين قريباً مبعوثاً جديداً له إلى الصحراء الغربية . وقال أن مهمته ستكون حتماً ،فرصة لمواصلة خطوات السلام ( تعيين الأمين العام للأمم المتحدة قريبا لمبعوثه الشخصي الجديد .من أجل الصحراء الغربية .سيحظى بالترحيب بإعتباره خطوة أولى نحو تفعيل هذا المسار الجديد و إطلاق حركية سلم حقيقية )
وسيكون تاريخ 30 إبريل 2018/ م هو الحد الأقصى للمدة. التي ستعمل فيها البعثة الأممية في الصحراء الغربية “المونروسو”.و التي أوكلت لها هذه المهمة مرة أخرى إنطلاقاً من يوم الجمعة الماضي . عندما صادق مجلس الأمن بالإجماع على اللائحة 2351 (2017).
وأثناء الجلسة التي ترأستها الولايات المتحدة الأمركية . حضيت هذه اللائحة بموافقة وإجماع من 15دولة . وهذا يعني أنها نالت الإجماع .
