حددت محكمة القضاء الإداري يوم 13 مارس القادم لنظر الدعوي المقدمة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72شق عاجل، لوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها في الثلاثة سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين في عام واحد.
حيث ستنظر المحكمة الشق العاجل في القضية المطالبة بإلغاء القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية.
ومن جانية أكد سعد أن القرار مخالف للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوي.
وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادر علي أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
