كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
صدق مجلس الوزراءاليوم وبالاخص القائم باعمال مجلس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولى ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة. ويتضمن التعديل أحكامًا تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضي، واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا، وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعيًا لتثبيت موارد الخزانة العامة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، مع مراعاة البعد الاجتماعي. واكد الدكتور مصطفى مدبولى القائم على عمل رئيس مجلس الوزار على اهمية توفير كل المتطلبات المتاحة للعمل الجاد فى مراعات التوفير العمل السريع مع مراعات البعد الاجتماعى
