أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، من 15 حالة لكل 100 ألف مواطن، عام 2015 إلى 11 حالة فقط، عام 2021، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة مرض الدرن، والذي يوافق 24 مارس من كل عام.
يأتي هذا وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2021، والذي يبرز تحقيق وزارة الصحة المصرية، أولى مراحل أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن، يقدم خدمات الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، من خلال 33 مستشفى، و131 مستوصف للأمراض الصدرية، منتشرين بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى تجهيزهم وإمدادهم بجميع الوسائل التشخيصية والعلاجية لاكتشاف حالات الدرن وعلاجها على مختلف المستويات من خلال فريق مدرب على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتشخيص والعلاج.
وأوضح «عبدالغفار» أنه تم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 8 آلاف و238 مريض درن، منهم 61% ذكور بالغين، و33% إناث بالغين، و6% أطفال أقل من 14 عامًا، لافتًا إلى علاجهم بأدوية الصف الأول والتي توفرها وزارة الصحة والسكان بالمجان .
وأضاف «عبدالغفار» أنه يتم الفحص الدوري المجاني للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها، مشيرًا إلى أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يقوم أيضًا بتشخيص وعلاج حالات الدرن بين المقيمين بمصر من الدول الأفريقية والعربية مجانا.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم تنفيذ 14 حملة للكشف المبكر عن مرض الدرن بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة، حيث تم مناظرة 29 ألف و600 حالة، لافتًا إلى عمل 12 ألف و91 أشعة على الصدر، كما تم صرف العلاج اللازم للحالات المكتشفة، وذلك في إطار حملات الكشف المبكر عن مرض الدرن.
ومن جانبه، أشار الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن البرنامج المصري قام بتدريب العاملين في مكافحة الدرن والقضاء على وبائياته بدول إقليم شرق المتوسط، موضحا أنه منذ عام 2008 وحتى عام 2019 إقيم بمصر 12 برنامج تدريبي على الطرق التشخيصية والعلاجية لمرض الدرن، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، مما كان له الأثر في الارتقاء بهذه البرامج والمساعدة في وضع استيراتيجياتها الوطنية للتلائم والأوضاع المحلية للقضاء على الدرن.
وقال إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يعتمد على الترصد الوبائي القوي والفعال لمرضى الدرن من خلال نظام للترصد يتم تحديثه بصفة مستمرة، حيث يتم تجميع البيانات ومراجعتها كل ثلاثة أشهر مع فحص المخالطين لهؤلاء المرضى وتقديم الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى وأسرهم، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة المرضى لحين الانتهاء من العلاج الذي يمتد نحو ستة أشهر على الأقل.
ولفت «أمين» إلى تقوية المعامل التشخيصية بتوفير أحدث الأجهزة التي تساعد على سرعة التشخيص، حيث تم توفير 10 أجهزة جين اكسبرت وهي من الأجهزة الحديثة التي تقوم بتشخيص مرض الدرن خلال ساعتين من دخول العينة للجهاز، كما تم تشغيل أحدث أجهزة اكتشاف الدرن ومقاومة الميكروب لعقاري «الريفامبيسين والايزونيازيد» خلال 72 ساعة فقط بدلا من الطرق التقليدية والتي كانت تستمر لأكثر من أربعة أشهر، ليقوم معمل الدرن بالمعامل المركزية باستقبال العينات من جميع معامل الدرن وتحليلها.
وأضاف أنه تم توفير أجهزة قياس الأشعة البنفسجية وتيارات الهواء للمساهمة في التطبيق الأمثل لوسائل مكافحة العدوى بمعامل الدرن وأقسام الدرن المقاوم للأدوية، مشيرًا إلى التعاون بين البرنامج القومي لمكافحة الدرن والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في اكتشاف العدوى المشتركة للدرن والإيدز من خلال إمداد وحدات الصدر بالاختبارات السريعة لاكتشاف مرض نقص المناعة أو تحويل مرضى الإيدز لوحدات الصدر للكشف عن مرض الدرن بينهم، مما يؤدي إلى المعالجة السريعة والفعالة للمرضى.
وتابع «أمين» أنه تم تقديم خدمات العلاج الوقائي لأكثر من ألف مريض من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أو الذين تعرضوا للإصابة بالعدوى مثل الأطفال أقل من 5 سنوات، ومرضى نقص المناعة المكتسبة، والمرضى الذين تقرر لهم علاج يؤثر على الجهاز المناعي، مثل العلاج البيولوجي أو مرضى زراعة الأعضاء ومرضى الفشل الكلوى المزمن.
وذكر «أمين» أنه تم توفير الأدوية اللازمة لعلاج الدرن بأنواعها المختلفة من خلال منظومة لإدارة الأدوية وضمان توافرها بجودة عالية والكشف المبكر عن الدرن والدرن المقاوم للأدوية، للوصول إلى أقل المعدلات والقيام بالأبحاث العلمية التي تصدر من خلالها التوصيات بإعداد خطط استيراتيجية تقوي منظومة العمل، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، مع الحرص على إعطاء العلاج الوقائي للفئات عالية الخطورة مثل الأطفال الأقل من خمس سنوات والمصابين بأمراض تؤثر على الجهاز المناعي، ومرضى زراعة الأعضاء والفشل الكلوي.
واختتم «أمين» بالتأكيد على أن مصر تطبق أحدث البروتوكولات العالمية في علاج الدرن المقاوم للأدوية والذي يعتمد على إعطاء الأدوية عن طريق الفم بدلا من الأنظمة المعتمدة على أدوية الحقن، وفي مجال الدراسات البحثية يقوم البرنامج القومي لمكافحة الدرن بمسح لمعرفة مقاومة ميكروب الدرن للأدوية والتي توليها جميع الجهات أهمية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، كما يقوم البرنامج بدراسة مقارنة لاستخدام البروتوكولات العلاجية الجديدة في علاج حالات الدرن المقاوم، مقارنة بالأنظمة القديمة.
