كتبت ناريمان حسن
تامر الشهاوي … للكرامه والعزه كلفه وعلى الجميع تحمل مسئولياته التاريخيه
من الأهمية أن نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة من أجل الوطن الذى بات يواجه صعوبات جمة وتحديات خطيرة إذا لم تحسن التعامل معها فسوف تكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثيرفإن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطن،لن اتاجر بآلام الناس ومتاعبهم فى اطار صراع سياسي وايديولوجي وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده إذا لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات ليست رفاهية أو رغبة في تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هي قرارات فرضتها الضرورة التي لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذي يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة، كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن.
1-إن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة. قد نراها صعبة لكنها فى النهاية هى العلاج الذى نحتاجه، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة. إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصرى، ويعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذى تم الموافقة عليه وأنه كان بين امرين صعبين فاختار أيسرهما فإنما السير بغير إصلاحات – والطريق نهايته معروفة – وأما إصلاحات نتحملها جميعا لكى يقف هذا الوطن على قدميه”.
2-في مايو 2011 وبعد 3 شهور فقط على أحداث ينايرحذرالمجلس العسكري من نفاذ احتياطي النقد الأجنبي بمصر خلال 6 أشهر وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر وكان لدينا تقديرات بخطورة الموقف وآثاره المستقبلية المؤلمة على اقتصاد ضعيف وهش رغم تحقيقه أرقام جيدة في قطاعات معينة قبل يناير 2011 لذا نحن نعيد ترميم وبناء اقتصاد بالكامل وبه العديد من بالعيوب والتشوهات والخلل بسبب تجاهل القيام بالإصلاحات الضرورية بالتدريج وتهالك البنية التحتية وتربية المجتمع على قيم وأفكار اقتصادية خاطئة والاستهتار بمشكلة النمو السكاني وقضية الفساد… الخ لأن الـ 9 حكومات اللي تولت المسئولية بعد يناير لم تتجرأ على علاج الخلل وتحميل الشعب المسئولية وإنما اعتمدت كالعادة على ترحيل المشاكل خوفا من غضب الناس في وقت كان الشارع مشتعل وكل جمعة فيه مليونية وكل يوم اعتصامات
3-بل على العكس قامت تلك الحكومات بتعيين مئات الآلاف في الجهاز الحكومي قد يصلوا لمليون موظف إضافي ودعمت الجنيه أمام الدولار ولم تقترب من الدعم وارتفع الاستيراد بدرجة مخيفة واستمرت في الاستدانة بدون خطة لتخفيض الدين العام وتدهور تصنيفنا الائتماني وترتيبنا في معظم المؤشرات الدوليةوعاشت الناس بنفس أسعار ومعدل تضخم ما قبل يناير2011واستمرت الامور هكذا ما بين 2011 – 2014 و كأن احداثا لم تقم وكأن الاقتصاد مستقر لكنه في الحقيقة كان ينزف ويتدمروبالتالي كل قدرات اقتصادنا على التحمل تم استنزافها في سنوات الاضطرابات من 2011 -2014وكان اول تجرؤ حكومي على خفض الدعم في 2014 وبدأنا الإصلاحات لإنقاذ مستقبل البلاد وقد تنبأ البنك الدولي فى اخر تقرير ان مصر متجهة لمسار الرجوع لمستويات ما قبل 2011 بحلول 2019
4-التحديات كثيرة والحصار الإقتصادي علي مصر شديد .. والدولة مسئولة عن إطعام شعب أغلبه غير منتج بالإضافة إلي تكلفة حرب شرسة تحتاج السلاح والذخيرة والمعدات .. واليقظة التامة .. لن تهين مصر نفسها كنا نستطيع تجنب كل الصعوبات والقرارات المؤلمة لو كانت الحكومات السابقة من وقت انتفاضة الخبز عام1977 قامت بواجبها وتحملت المسئولية الوطنية ولم تقوم بترحيل المشكلات ولا الاعتماد علي مسكنات خوفا من الناس وغضبها وكانت بدات بالتدريج مواجهة المشاكل من جذورها وكل المظاهرات المتتالية والاعتصامات والوقفات والفوضي والاضطرابات ونتائجها من هروب الاستثمارات الاجنبية وانكماش الاستثمارات المحلية وانهيار السياحة وشلل الانتاج بالكامل وتدهور الاحتياطي النقدي وفداحة عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات ثم ازمة الدولار ومعاناة القطاع الخاص وارتفاع نسب البطالة …الخ
5-والقرارات الاقتصاديه الاخيره المرتبطه بتحريك اسعار المحروقات لها جوانب ايجابيه متعدده تتمثل فى الحفاظ علي عجز الموازنة ضمن حدود معقولة وغير مهددة لسلامة النظام المالي والاقتصادي للدولة والقدرة علي استكمال تسديد مستحقات الشريك الاجنبي فى استكشاف والتنقيب وانتاج الغاز والنفط وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وعدم خلق سوق سوداء وزيادة الدعم الموجه للفقراء باعادة توجيه الوفورات المحققة من خفض الدعم علي البنزين لصالح بنود دعم اخري كالدعم التمويني وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات مع خفض العجز والدين العام وهكذا تعزيزفرص نجاح الاصلاحات الاقتصادية
6-وعلى جانب اخر من الضروره تفهم لماذا الاقدام على تلك الخطوه فى موازنه 2017-2018حيث تنخفض ايرادات الحكومة وتزيد مصروفاتها فيرتفع عجز الموزانةولن نستطيع استيراد احتياجاتنا من المنتجات البترولية خصوصا ان 30% من احتياجاتنا مستوردة وبالتالى عدم القدره على توفير كامل احتياج السوق فتظهر السوق السوداء وترتفع اسعار البنزين ومشتقاته ارتفاعات اكبر من الارتفاعات التى ستحدث مع خفض الدعم وعند زياده عجز الموازنة يزيد الدين العام وعندما يزيدالدين العام ينخفض تصنيفنا الائتماني الدولى وتتهدد سلامة الاقتصادفتنخفض الاستثمارات الجديدة وتتوقف التوسعات للاستثمارات الحالية فيثبت او يرتفع معدل البطالة فتزيد الضغوط علي الدولة فى انشاء المشروعات وخلق فرص العمل فتضطر الدوله للاستدانه..الخ وعنما تنخفض ايرادات قطاع البترول بسبب عدم خفض الدعم ولن تستطيع الدوله سداد مستحقات شركات البترول والغاز القائمه باعمال التنقيب والمتراكمة من يناير 2011وعند توقف الاستكشاف والتنقيب والانتاج ينخفض انتاجنا المحلي وفرص اي انتاج غزير مستقبلي يكفي احتياجاتنا والتصدير وبالتالى زياده الوارد من العمله الصعبه
7-من الضروره الملحه تبصير المواطنين ودعوتهم إلى النظرة المستقبليةمن خلال التعريف بالمشروعات التنموية التى تم تنفيذها، والأخرى الجارى إقامتها، ونشرها عبر وسائل الإعلام كما نضاعف السعى لكسر الممارسات الاحتكارية لزيادة المعروض من السلع فى الاسواق وتقليص الواردات إلى أقصى حد وحصرها فى السلع الضرورية اللازمة للصناعة والاحتياجات الاساسية لحل مشكلة الدولار ووضعه فى حجمه الطبيعى ضمانا لانضباط الأسعار، والعمل على تنمية الصادرات وزيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة ومواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون فى الأسواق سواء تمثل هذا في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أى استغلال سيء لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين ولابد من محاسبة كل مسئول يقصر فى أداء واجبة لحماية المواطن من أى عمليات استغلال في الأسواق ومصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وأسبابها دون أى محاولات لإخفائها لأن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن وعدم منح أي فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات فى إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن والتأكيد بأن الوطن مسئوليتنا جميعا، ومطالبه كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات بالبعد عن أي محاولات للاستغلال السياسي للأوضاع الحالية لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر، وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها وأن نحميها من أى محاولات تستهدف استقرارها
8-تخفيف حدة القرارات الإصلاحية لا تأتي الا من خلال وضع خطة للنهوض بالانتاج والتصدير وزيادة موارد البلاد من الاستثمارات الخارجية مع مثابرة ومواصلة لان حاليا السياحة التي كان ممكنا ان تمثل حل سريع لزيادة موارد الدولة لا يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن نظرا لظروف المنطقة كما ان دخل قناة السويس مربوط بحركة التجارة العالمية و لذلك يكون التصدير وزيادة الانتاج مع خفض الاستهلاك وزيادة الاستثمارات الأجنبية هي الحلول المتاحة والواقعية الان ويجب ان يشترك فيها كل اقتصادي ورجال الاعمال والبنوك لتقصير فترة الإصلاح مع توجيهه الدعم لمستحقيه لضمان استقرار البلاد في الفترة الإصلاحية و تجفيف منابع الفساد بلا هوادة مع توعيه المواطنين بتفاصيل كافية عن خطة الإصلاح لحشد الجهود في الخطة الإصلاحية
9-وعلينا جميعا ان نرى بموضوعيه ان هناك انجازات ضخمه تتحقق على ارض الواقع منذ العام 2014 تبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه |ويشمل مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والمشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألف و237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل و تنمية سيناء زراعيا وصناعيا ومشروع المليون و نصف المليون فدان ومشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه و يستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كم ، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد 15 مليون جنيه والمشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه و منها العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان والمشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المشروع على مدار 5 أعوام فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة
و يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر والمشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، و تطوير محطات التحكم وحزمة مشروعات بناء الإنسان المصري و توفير الحماية و الرعاية الإجتماعية، و يتضمن 11 محورا، و هي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر و منظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء و محدودي الدخل و تطوير القرى الأكثر إحتياجاً، و مصر بلا غارمات و البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة و إنشاء بنك المعرفة و تطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة
10-مصر قادمة … مصر التى نريدها جميعا … مصر التى تقود ولا تنقاد… مصر دوله الفعل وليس رد الفعل … فمن الألم يبزغ الأمل .. ومن الحصار تنطلق الحرية .. والشدة تكشف المعادن .. وهذا الشعب الصلد سيتحمل حتي لا يضيع الطريق … فبلادكم رغم كل ماحدث ويحدث من اكثر الدول استقراراً في المنطقة بحجمها وموقعها السياسي والتاريخي و الجغرافي والتاريخي ، وبقوة جيشها البطل وبالوحدة والتماسك بين شعبها وهي دولة يبدأ منها التاريخ وعندها سينتهى
مؤسسة_وعى_للتنمية_المجتمعية
