كتبت/ وفاء شعيرة
أقر البرلمان المصري اليوم ، فيما يخص اتفاقية تقسيم الحدود ، بأن جزيرتين تيران وصنافير تقع تحت السيادة السعوديه ، وانهما جزيرتين سعوديتين وذلك على حسب الوثائق التي قامت الحكومة المصرية بتسليمها إلى البرلمان ، ولم تهتم الحكومة المصرية بأن تعرض تلك الوثائق علي الشعب المصري لكي تبرأ نفسها أمام الشعب المصري الذي أصبح يصفها بحكومة النظام الخائن .
ولكن المفاجأة الكبرى هنا التي تظهر لنا بأن من يديرون البلاد مجرد خونة وجاهلون بالمواثيق الدولية التي اقرت بأن تلك الجزر مصريتان .
ومن هذه الدولة هي السعودية التي وافقت على مصرية الجزيرتين فى جلسة مجلس الأمن 29/5/1967 كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة ” داج همر شولد ” عام 1957 اقر أن مصر لها السيادة على الجزيرتين , وأيضاً أقر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها .
فماذا قالت المحكمة رداً على كل ما قيل في مجلس النواب المصري ؟
قالت المحكمة أن مندوب مصر قرر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اَنذاك فى 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية بقوله ” ليكن واضحاً تماماً أن هذه القوات إنما هى ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول أن رجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء فى المنزل وعدم تركه ” إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها .
ثانياً : السكرتير العام للأمم المتحدة ” داج همر شولد ” مصر لها السيادة على الجزيرتين ومندوب الهند عام 1957 و الوفد السوفيتى يؤيدان موقف مصر :
و عندما دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ فى 8 مارس 1957 أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة فى ذات اليوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع ومن جزيرتى تيران وصنافير وهو ما يؤكد – كما انتهى إلى ذلك مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول مارس 1957 عقب انسحاب اسرائيل – أن تصريحات الأخيرة لن يمس حقوق مصر على الجزيرتين , وقد أيد مندوب الهند عام 1957 موقف مصر منتهياً إلى أن مدخل خليج العقبة يقع فى المياه الأقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أى دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران عن طريق استعمال القوة , وأعلن الوفد السوفيتى فى الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن :”الاتحاد السوفييتى يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة فى المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن،أى من حق مصر”.
ثالثا السعودية توافق على مصرية الجزيرتين فى جلسة مجلس الأمن 29/5/1967مضيق تيران وطنى مصرى يضم مياهاً وطنية مصرية داخلية بموافقة الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والاردن والمغرب والسعودية ذاتها :
رابعاً : سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها والمندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن إغلاق مضيق تيران كان السبب الجوهرى لحرب 1967:
وأشارت المحكمة ومن المعلوم أن المضيق الدولى كما جرى عليه العرف الدولى وما قررته محكمة العدل الدولية فى حكمها المذكور يشترط فيه توافر ركنين اساسيين هما (1) أن يكون المضيق موصلاً بين بحرين عاليين – أى جزء من اعالى البحار – (2) أن يكون المضيق مما جرى العرف الدولى على استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية , والحق انه لم يثبت قط أن مضيق تيران اتخذ لمثل هذا الوصف لعدم استعماله كطريق للملاحة البحرية ولعدم كونه موصلاً بين بحرين وانما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية ، ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها إذ قرر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن أن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضماناً لحرية الملاحة فى مضيق تيران .
