المحلل السياسى : سامى ابورجيلة
من حين الى آخر نستمع الى مطالبات كثيرة ، وتعلوا الأصوات بالقيام بتعديلات دستورية ، وكل يدلى بدلوه ماسبب مطالباتهم بالتعديل فى الدستور .
الى أن أعلن المكتب السياسى لائتلاف ( دعم مصر ) فى مجلس النواب ، وبعض المستقلين ، أنهم سيتقدمون بطلبات الى الدكتور / على عبد العال – رئيس المجلس موقعة من عدد كبير من الأعضاء ، للمطالبة بتعديل بنود من الدستور المصرى .
منها على سبيل المثال اعادة ( مجلس الشورى ) بمسمى جديد ( مجلس الشيوخ ) ، ومنها تمثيل المرأة بما لايقل عن 25% من اعضاء البرلمان ، وكذلك المحافظة على نسبة الشباب ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، وكذلك تكون انتخابات رئيس الجمهورية لمدتين متتاليتين فقط على أن تكون كل مدة 6 سنوات بدلا من 4 كما فى الدستور الحالى ، وكذلك من ضمن التعديلات ( تعيين نائب أو اكثر ) لرئيس الجمهورية .
كيف يتم تعديل الدستور ؟
أولا : المادة 226 من الدستور الحالى تعطى الحق لرئيس الجمهورية ، أو خمس اعضاء مجلس النواب لطلب تعديل بنود معينة فى الدستور .
ثانيا : يناقش مجلس النواب هذا الطلب فى خلال ثلاثون يوما من تقديمه ، ويصدر المجلس قراره بالموافقه على بنوده جميعها ـ أو بعضها بأغلبية الأعضاء .
ثالثا : رئيس المجلس يعرض هذه التعديلات على اللجنة العامة فى المجلس وهل هى متوافقة مع المادة ( 226 ) من الدستور ، والمادة ( 133 ) من اللائحة
رابعا : بعد الموافقة على التعديلات فى اللجنة العامة للمجلس يتم عرضها على المجلس فى جلسته العامة لتتم الموافقة المبدئية على التعديل ، والموافقة تشترط الأغلبية الكلقة ، أو أكثر من 50% من اعضاء المجلس .
خامسا : بعد الموافقة من حيث المبدأ تتم مناقشة البنود بندا بندا فى خلال ستون يوما من الموافقة المبدئية ، ثم تحال البنود الى اللجنة الدستورية والتشريعية فى المجلس لصياغاتها قانونيا .
ثم يعرض على المجلس مرة أخرى فى جلسته العامة لأخذ الموافقة النهائية عليه ، والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس .
سادسا : يتم الاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية من خلال الشعب المصرى فى خلال ثلاثين يوما من الموافقة النهائية عليه فى مجلس النواب.
وتكون التعديلات واجبة النفاذ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .
