الخبير الاقتصادي احمد خزيم الحكومة لا تملك رؤية لقيمة قرض صندوق النقد الدولي

كتب خالد جاهين

في تصريحات خاصة للمستشار الاقتصادي احمد خزيم عندما وقعت الحكومة المصرية اتفاقية قرض الصندوق الدولى لم تكن تملك رؤية ونظرت لقيمة القرض كرقم دون أية حسابات سوف تنعكس على الموازنة العامة ويؤكد ذلك خطاب النوايا المرسل للصندوق ويشمل الإجراءات التى ستنفذها الحكومة كشروط للحصول على القرض والتى تم تطبيق ما يخص السنة الأولى منها من رفع الوقود والكهرباء والخدمات الشريحة الأولى وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وآخرها تعويم الجنية ( تحرير سعر الصرف ) والمفترض لو أن تلك القرارات فى الاتجاة الصحيح كانت تظهر بنهاية العام الأول أما ارتفاع طفيف أو ثبات فى عجز الموازنة ولكن ما حدث هو ارتفاع العجز والديون وبالتالى فوائد الدين بل وأدت إلى انفجار نسبة التضخم وتجاوزت حاجز 30% وهو مؤشر خطير أدى إلى ركود تضخمى وكساد ونتيجة غياب الرؤية قامت بتطبيق الشريحة الثانية قبل أن تعالج آثار تطبيق الشريحة الأولى من خلال تبسيط الإجراءات وسلسلة التشريعات المحفزة للاستثمار والإنتاج وأيضا التأكد من برامج الحماية والتكافل الاجتماعى مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر ويؤدى إلى ارتفاع التضخم والدخول إلى حالة كساد تصيب الناتج المحلى والنمو إلى التباطؤ وسوف ينعكس ذلك إلى انخفاض الإيرادات الضريبى العام وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع العجز فى الموازنة وتلك هى الحلقة الجهنمية فى الاقتصاد بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى وتخشى الكثير من الظواهر الاجتماعية مثل العنوسة والإدمان والسرقات وزيادة الأمراض وكل ذلك فى ظل شلل تام فى دفع قوى الإنتاج إلى الدوران وتوفير الاحتياج التى وللأسف سيتم استيرادها مما يؤدى إلى الضغط علئالعملة الأجنبية مما سيؤدى إلى عدم استقرارها وهو ما يحتاج إلى وقفة ومراجعة قبل اتخاذ المزيد من تنفيذ الشروط التى تؤدى إلى الكثير من اﻹزمات للشعب المصرى