بقلم / الباحثة ميادة عبدالعال
وجهت ” مارجريت عازر” انتقادات لمنظمة رايتس واتش، حيث قالت مستنكرة: “هل ما تقوم به الجماعات الإرهابية المتطرفة الآن من تفجيرات دور العبادة المقدسة وقتل الأبرياء من شعب مصر من مختلف فئاته ليس انتهاكاً لحقوق الانسان، لكن عندما تواجه مصر بمفردها هذا الإرهاب المسلط عليها وتتصدى له أصبحت متهمة الآن بانتهاك حقوق الانسان؟”. يا لا العجب؟ أصبحت مواجهة الإرهاب حالياً انتهاك لحقوق الانسان وجريمة..
للآسف أصبح الحق باطل والباطل حق لأن المنظمات الحقوقية تترك الإرهاب والجماعات المتطرفة تقتل وتخرب دون وجه حق وتتحدث عن إتفاقيات أمنية موجهة لمحاربة الإرهابيين”فلسفة واستراتيجية مكافحة اﻹرهاب هي محور الخلاف بين المؤمنين والمدافعين عن حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية، وبين الحكومات التي تختار الحل اﻷمني فقط كطريق وحيد للمواجهة.
لا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل اﻷمن، فبدلا من دخول اﻷمن والحرية في منافسة يتعين فيها إضعاف أحدهما لتعزيز اﻵخر، احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية وسيادة القانون، فهي الطريق إلى مكافحة اﻹرهاب ومحاصرته ومعالجة جذور, ومصر يا سادة بلد تحترم القانون مصر ماذلت بلد الامن والامان برغم حقد الحاقدين ومؤامرات المتأمرين.
عندما تتعرض معظم دول العالم لهجمات الارهابية من يتصدى للارهاب ومن يصنع عناصر الارهاب؟
لتدابير الرامية إلى ضمان واحترام حقوق اﻹنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة اﻷساسية لمكافحة اﻹرهاب، شريعة تقرها مصر وأن تعزيز حقوق اﻹنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وبأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اﻹرهاب وحماية حقوق اﻹنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان .حارب الجيش المصري أحد فروع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شبه جزيرة سيناء.
بينما اتخذت قوات الشرطة والأمن خطوات لدحر الإسلاميين المتطرفين، وتم حظر جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال واعتبارها منظمة إرهابية. وفى نفس الوقت من يدعى حماية حقوق الانسان يعتبر الارهاب الفكرى حرية رأى والارهاب النفسى وقتل الابرياء وحرق الكنائس جهاد فى سبيل الله وهم لا يعرفو الله اصلا أن مسألة تهديد الأمن القومي لأي دولة من قبل هؤلاء الإرهابيين تسقط الجانب الحقوقي لهم باعتبار أنهم لم يحترموا حياة الآخرين، فكيف يحترم حق من لا يحترم حقوق الآخرين؟ والامر الاكثر وضوحا موقف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كامرون كرد فعل على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن زمن رئاسته للوزراء “عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان”،
لو رجعنا إلى توصيات الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لوجدنا تأكيدا على أن “الدفاع عن حقوق الإنسان شرط مسبق لكل جانب من جوانب أيّ استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق فإن أيّ جهود تتم في إطار مكافحة الإرهاب دون الأخذ بعين الاعتبار حماية وتعزيز حقوق الإنسان المسالم وليس الارهابى حامل السلاح، وعدم بتر الارهاب قد تؤدي إلى نتائج عكسية بتوسع دائرة الإرهاب وزيادة ناشطيها نتيجة لهدر الحقوق وانتهاك الحريات”،
