كتبت / إيمان يسري
أقامت جمعية دراسات القانون الدولي AILS بالتعاون مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ندوة ثقافية بعنوان ” الحفاظ على التراث الإنساني في ظل النزاعات المسلحة”
تكونت الندوة من سبعة متحدثين وهم: السفير الدكتور عزمي خليفة عضو المجلس الإستشاري لجمعية دراسة القانون الدولي والسيد المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة جنايات الإسكندرية و المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي و الأستاذ حسام عبد القادر المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية والأستاذ أحمد عصمت مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام
والأستاذة حنان عبد الهادي المنسق العام للعمل مع السيد رئيس الجمهورية والأستاذة إيمان خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية دراسات القانون الدولي
أفتتح الندوة السفير الدكتور عزمي خليفة حيث تحدث عن أهمية القوى الناعمة للدولة التي تتمثل في الإعلام والفنون وألقى على الحاضرين دراسات إحصائية حول استخدام التكنولوچيا والمعلومات ومعدلات التحميل الإلكتروني للصور والڤيديوهات عبر الإنترنت وأشار أن ثورة المعلومات الحالية وسرعة تبادلها تغير من طريقة تفكير الفرد والمجتمع ككل .. حيث يبدأ الفرد بالإنضمام إلى الشبكات بإختلاف أنواعها .. ووفقا لهذا التطور فإن المجتمع يشكل نفسه بنفسه مما يؤدي بينا إلى الوصول إلى ما يسمى بالمجتمع الشبكي وأضاف السفير عزمي أن قديما كانت الأسرة هي العمود الأساسي لبناء المجتمع أما الأن فإن الشبكة العنكبوتية هي أساس المجتمع…. حيث أن المجتمع الشبكي يتضاخم بحيث لا يمكن اليسطرة عليه مما يؤدي إلى صراع بين الذات أو النفس البشرية والشبكة وأن بعض الدول تستغل هذا الصراع لصالح مصالحها السياسية .. وأكد سيادة السفير على ضرورة تعاون المواطنين للتعامل مع هذا الصراع وتعلم كيفية الإستفادة من هذه الثورة المعلوماتية.
كما أضاف أيضا أن هذه الثورة المعلوماتية قد دخلت الحروب بالفعل ويتم الإستفادة منها لحماية الدولة وهذا عن طريق أجهزة المخابرات للدولة.
كما أشار الأستاذ حسام عبد القادر أن الثقافة دائما هي الضحية في ظل الصراعات السياسية بين الدول كما يحدث الأن في العراق وسوريا حيث أن المعتدين على الدولة يتعدون على التراث الثقافي للدولة لمحوه ومحو هوية الشعب .. وأضاف أن هذا الإعتداء حدث أيضا في مصر أثناء أحداث ثورة 25يناير حيث كانت مكتبة الإسكندرية هي الضحية ولكن قام شباب الثوار بحمايتها لأنها رمز للعلم والثقافة كما أنها ملك للشعب أجمع وليست ملك للدولة.
كما أكد حسام عبد القادر على أهمية حماية الممتلكات الثقافية للدولة في ظل النزاعات المسلحة وأن هذا من واجب القانون الدولي للمجتمع.
أما من الناحية الإعلامية فقد تحدث الأستاذ أحمد عصمت أن في حالة النزاعات المسلحة يتم السيطرة أولا على المؤسسات الإعلامية للدولة وعلى المساجد والكنائس الكبيرة من خلها إحتلالها أو حرقها حتى يتمكن العدو من خلالهما أن يبث للشعب ما يريد حيث يسيطر على عقل الشعب المحتل.
وأشار أيضا أن لا توجد دولة قادرة على حماية ممتلكاتها الثقافية والتراثية عند الدخول في حالة حرب وأن هذا من مسؤلية المواطنين المثقفين بالدولة.
وضرب مثالا بما يحدث الأن في محافظة الإسكندرية من هدم للقصور الأثرية والمباني التراثية لإقامة ناطحات سحاب سكنية ومشروعات أستثمارية ووصف هذا بأنه “قلة أدب” وأشار أن الهدف من هذا هو محو التراث الثقافي والفني والتاريخي للمحافظة.
أما عن الجانب القانوني فحدثنا المستشار عبد العاطي عن أن القانون والمعاهدات الدولية هي ما تحكم الدول وتعاملاتها فيما بينها وأكد على ضرورة التثقفيف العام للشعوب من أجل النهوض بالمجتمع وحماية ممتلكاته الثقافية والتراثية.. وألقى الضوء على قوة القانون الدولي المصري فيما يتعلق بعلاقة مصر بالدول الأخرى والمنظمات الدولية مؤكدا أن قوة الدولة تكمن في العلم والثقافة وليس القانون فقط.
أما عن رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار سامح عبدالله فقد قام بتعريف كلمة “قانون” في الأصل مؤكدا على أهمية تفعيل وتطبيق المعنى الحقيقي للكلمة ؛ كما أبدى إعجابة بالميثاق القانوني الدولي الإنساني و قال أن هذا الميثاق ينقصه فقط التطبيق الفعلي حيث أنه يوجد فرق شاسع بين نص القانون وآليات تطبيقه الفعلية , وضد ضرب مثالا بحرب الخليج الأولى مشيدا بدور جمهورية مصر العربية وقياداتها في هذا الوقت نحو هذه الحرب.
أما عن حماية المؤسسات الثقافية والدينية والممتلكات التراثية للدولة فأضاف المستشار سامح أن القانون وحده لا يكفي لحماية هذه الممتلكات وأنها مسؤلية المجتمع الدولي أجمع لأنه حتى الآن لا يوجد نص قانوني واضح يمكن تطبيقة لمعاقبة المعتدين على الممتلكات التراثية والثقافية والدينية للدولة ؛ مضيفا أن القانون مازال رهينة تطور الفكر الإنساني.
ختاما قامت الأستاذة إيمان خطاب بالترحيب بالمنصة الكريمة والحضور الكريم أجمع من الإعلاميين والقانونيين ودارسين التراث والتاريخ مشيدة بمجهوداتهم في إخراج هذه الندوة الثقافية على هذا الشكل اللائق. كما أكدت أيضا أن القانون الدولي الجنائي قانون غير مفعل عمليا رغم قوة نصه القانوني.
كما أشارت الأستاذة حنان عبد الهادي أن البلاد حتما ستمر من هذه الأزمة وشددت على ضرورة تضافر الجهود وتعاون المواطنين والمجتمع الدولي والمدني لكي نعبر ببلادنا الحبيبة إلى بر الأمن والأمان.
