بقلم / هشام صلاح
تواجه الاكاديمية هذه الايام اختبارا صعبا ، فالكل يدرك أن جزءا أصيلا من أسباب انشاء الاكاديمية المهنية المهنية للمعلمين حسب ما نص عليه قانون انشائها أن تتولي الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة ( 74 ) من هذا القانون. للمعلمين من خلال كوادرها المدربة والحاصلين على اجازة العمل كمدربين ، ويكون تدريب الاكاديمية للمعلمين بالمجان
لكن الاكاديمية والتى بدأت بالفعل تدريبها للمعلمين فوجئت بقرارين صادمين من جانب الوزارة :
الاول : وقف التدريب مؤقتا لحين الوقوف على مدى استعداد القاعات التدريبية – والتى تخضع لها مباشرة – لاستقبال المعلمين الجدد علما بأن الموافقة تمت بالفعل من خلال خطاب مدير عام ادارة التعلم الالكترونى بجهوزية جميع القاعات
ثانيا : ارسال الوزارة لفاكس للاكاديمية للموافقة السريعة على ممارسة لاختيار شركة خاصة من بين ثلاث عروض تقدمت بهم ثلاث شركات لتولى مهمة اعداد الحقيبة التدريبية والمدربين للقيام بمهمة تدريب الدفعات التالية والمتقدمة للتدريب
السؤال – لمصلحة من انتزاع المهمة الاساسية للاكاديمية وهى القيام بمهمة تدريب المعلمين ؟
– من المسؤول عن اهدار 20مليون جنية تكلفة قيام الشركة الخاصة بهذه المهمة ؟
– هل الشركة التى ستتولى مهمة التدريب تفوق فى قدراتها العملية والعلمية اكاديمية المعلمين بكوادرها ؟
– هل هذه الشركة التى ستطلع على جميع البانات الخاصة بالمعلمين حصلت على جميع الموافقات الامنية من الجهات السيادية لكى تحصل على قاعدة بيانات كاملة عن المعلمين ؟
نضع هذه التساؤلات بين يدى السيد الدكتور وزير التعليم ونحن على علم وثقة بمدى إخلاصه وحرصه على العملية التعليمية ومواجهته الحازمة التى خاضها منذ توليه المسئولية من أجل محاربة أصحاب المصالح الخاصة والعابثين بمقدرات الوزارة
