كتب / عمر المناعي
تعرض الأستاذ بدوى محمد مسئول التنسيق بإدارة دشنا التعليمية لحالة الاضطهاد والظلم من قبل مدير إدارة دشنا التعليمية ومعاونيه بعد أن قام بكشف وقائع فساد ومخالفات مالية قام بها مدير التنسيق بالإدارة تتعلق بأعداد العجز والزيادة الخاصة بالمعلمين على مستوى مدارس الإدارة.
حيث قام مدير التنسيق بإضافة أعداد زيادة فى المعلمين المطلوبين فى أحدى مسابقات التربية والتعليم الأمر الذى يخالف الواقع الأمر الذى يعد إهدار فى المال العام مما أدى إلى تكدس المعلمين فى بعض المدارس بالإدارة وعجز صارخ فى مدارس آخرى .
وعندما قام الأستاذ بدوى بكشف تلك المخالفات واعتراضه على بيان أعداد المعلمين بالإدارة الذى تضمن أن عدد الفصول على مستوى الإدارة 1150 فصل وعجز 250 مدرس فصل وعجز 47 معلم حاسب إلى الذى كان مخالفا للواقع .
حيث كان البيان الحقيقي يتضمن أن عدد فصول الإدارة 1110بزيادة 40 فصل على غير حقيقى وتضمن البيان الحقيقى زيادة 180 معلم فصل و37 معلم حاسب آلى على مستوى الإدارة ورفضه التوقيع على ذلك البيان المخالف قام مدير التنسيق بإدارة دشنا بتزوير توقيعه وقدم البيان المزور إلى المسئولين .وعليه قام الأستاذ بدوى بالحصول على صورة من البيان المزور وقدمه إلى النيابة الإدارية بقنا .
كما اكتشف الأستاذ بدوى أن مدير التنسيق بالإدارة وموظفين آخرين بالادارة تحت على وسمع مدير الإدارة من خلال التعليم المجتمعي بالإدارة يقوم بعمل انتدابات وهمية لنفسه وآخرين بالإدارة بالتواجد في لجان الامتحانات في نفس الوقت الذي يكونوا متواجدين فى مكاتبهم بالإدارة للحصول على مكافآت امتحانات بدون وجه حق والذي كان يوقع عليها مدير الإدارة بعلمه بتلك المخالفات الجسيمة المالية وإهدار المال العام وعليه قام مدير الإدارة بكتابة مذكرة لإقصاء الأستاذ بدوى محمد من منصبه في مكتب التنسيق بعد فضحه وكشفه لتلك المخالفات والتي يجب أن تتدخل الجهات المهنية ووزارة التربية والتعليم لمجازاة المخالفين الذين كونوا فيما بينهم وعلى رأسهم مدير الإدارة مجموعة لا تهتم بالعملية التعليمية بقدر اهتمامها بمخالفة القانون والتربح من وراء وظائفهم .
من جانبه أعلن مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد عن تضامنه مع أ/ بدوي بعد تلقيه ودراسة مستفيضه لشكواه وطالب بركات الضمراني مدير حماية بقنا السيد وزير التعليم والسيد اللواء محافظ قنا بدراسة شكوي المذكور والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤلين والتصدي للمتجاوزين للقانون وإعاده الحقوق.
