كتب لزهر دخان ..
حسب أخر قرارات وزارة التجارة الجزائرية . سيسمح قريباً بإستئناف إستيراد السيارات المستعملة . المشروع و تعتزم الحكومة تطبيق القرار إعتماداً عليه في “الضغط” على سوق السيارات المركبة محليا . وورد هذا النبأ منشورا في وكالة أنباء الجزائر . بتاريخ اليوم السبت 11 مايو أيار 2019م . حسبما أوضحه وزير التجارة السعيد جلاب اليوم السبت بالجزائر العاصمة.
السيد جلاب صرح للصحافة قائلاً إن “أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا و سيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.وكانت كلمة الوزير جلاب على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه .
وقد تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين بإستيراد السيارات المستعملة. وجاء هذا أثناء إجتماع الحكومة الأسبوع الماضي.
كما أكد الوزير جلاب على أن إستراد السيارات المستعملة “سيتم في ظل احترام المعايير و المتطلبات التقنية و البيئية والأمنية”.
ويعتبر هذا القرار يتعلق فقط بإستراد السيارات التي عملت ثلاثة سنوات فقط . هذا ولن تعلن الوزارة عن أي تفاصيل أخرى عن الملف “الذي يوجد في مرحلة النضج”.
وحسب (وأج ) سيتضمن التصور الجاري إعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة . وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وفي كلام الوزير جلاب ورد أنه “سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر”.
كما أضاف المصدر أن هذا الإجراء الجديد يندرج (في إطار “تصور شامل” حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير و سيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.)
وكانت فاتورة إستيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية قد بلغت 3 ملايير دولار سنة 2018 . وفي سنة 2017 بلغت 67ر1 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وللعلم والإشارة كانت الجزائر تعمل بقانون مماثل . قبل أن يتم حضره في سنة 2005 م بموجب قانون المالية التكميلي.
أما السيارات الجديدة فأخضعت لنظام رخص الإستيراد في العام 2017م . وبعدها تم حضر إستيرادها بالكامل في سنة 2018 في مطلع العام.
وهذا ما جعل السوق الوطنية تفتقر إلى سيارات جديدة . ولا تتوفر إلا على المنتوج الوطني الجزائري من السيارات المركبة محلياً.
