تقرير / هشام صلاح
**************
لماذا تقدم يوم أمس السبت السيد الدكتور مدير الشئون القانونية بالاكاديمية المهنية للمعلمين بالاعتذارعن منصبه ؟؟؟
مائة علامة استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل صحيح أنه تقدم بالاعتذار احتجاجا على الاستمرار في اتمام إجراءات الممارسة المزمع تمريرها لاشراك شركة خاصة للاشراف على تدريب المعلمين للترقي وما فى ذلك من إهدار للمال العام وتكلفة باهظة تتحملها الوزارة وهى فى أمس الحاجة إليها لرفع مرتبات المعلمين وإصلاح احوالهم !!! ؟؟
و إليكم ———-
تقدم السيد الدكتور مدير الشئون القانونية بالاكاديمية المهنية للمعلمين بالاعتذار عن استمراره بمنصبه عقب الانتهاء من الاجتماع الذي تم داخل صندوق دعم وتمويل المشروعات مع أعضاء لجنة الممارسة رقم 1 لسنة 2018
وذلك أمس السبت 3 -2-2018 وفى تمام الساعة 12 ظهرا
حيث قدم الدكتور مدير الشئون القانونية بالاكاديمية تقرير مفصل برفضه استنادا إلى نص القانون لاجراء استكمال الممارسة الخاصة باستكمال الاكاديمية لتدريبات المعلمين للترقي 2017-2018 بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك حسب ما ورد بتقريره للاسباب الاتية:
المخالفة الصريحة للقانون ووجود عوار قانوني بها
ومن جانبه قدم مدير الشئون القانونية التقرير الي الاستاذ الدكتور مجدى أمين نائب مدير الاكاديمية ورئيس اللجنة لاثبات عدم الحاجة لاجراء تلك الممارسة
الجدير بالذكر انه من ضمن ما ذكر بالتقرير
* انه لا يوجد باوراق الممارسة ما يلى :
أسباب الضرورية أو الملحة للاحتياج اليها
كذلك عد وجود تقارير باستحالة اقامة التدريبات بقاعات وزارة التربية والتعليم الامر الذي يثبت معه عدم وجود احتياجات فعليه وضرورية لطرح الممارسة حفاظا علي المال العام
لما فى ذلك من مخالفة المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون 1998
حيث تنص على
( ان يكون الطرح علي اساس مواصفات فنيه دقيقة ومفصله يتم فحصها بمعرفة لجنه فنية ذات خبرة بالاصناف والاعمال المطلوبه(
كذلك ورد بالتقرير المقدم العديد من المخالفات والتى كانت سببا فيما أوصي السيد مدير الشئون القانونية سابقا بالغاء الممارسة للمصلحة العامة وحفاظا علي المال العام
والسؤال نضعه بين يدى السيد الدكتورطارق شوقى وزير التعليم – والذى نعلم مدى شفافيته ونزاهته ومشروعه القومى من أجل التعليم
– لماذا الاصرار على تمرير الممارسة مع اعتراض ممثل الشئون القانونية للاكاديمية وتقديمه لاعتذار عن الاستمرارفى منصبه وطلبه العودة لعمله الاصلى بسبب هذا الاصرار وما فيه من إهدار للمال العام
