المرأة في الإسلام واحد من أبرز الإشكالات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، ولطالما كانت أحد ميادين التجاذب بين التيارين الأصولي المتشدد والتنويري المجدد فالمفكرون والفلاسفة التنويرين أكدوا بخطاباتهم على أن الإسلام جاء ليحرر المرأة ويكرمها ويحقق لها المساواة، على الجانب الآخر تعامل الخطاب الأصولي السلفي مع المرأة على أنها عورة وناقصة عقل ودين.
وعلى الرغم من تمتع المرأة بمنزلة مميزة في بداية الإسلام، بإقرار مجموعة من التشريعات التي أعادت صياغة البنية الاجتماعية وأعطت للمرأة العديد من حقوقها، فتم تحريم وأد البنات، ومباشرة جميع الحقوق كحق البيع، وحق الشراء، وحق التملك، وخاطب القرآن النساء مباشرة مثلما خاطب الرجال وجعل الخطاب في العبادات والمعاملات موحد بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الأدوار الجليلة التي قامت بها المرأة في عهد النبوة وأقرها النبي محمد.
لكن هذا الوضع سرعان ما تغير بعد انقضاء القرن الأول من بعثة النبي محمد، فقد استعادت الثقافة القبلية المعادية للمرأة سطوتها مرة أخرى، ولعب الفقهاء أيضا دور كبير في تهميش المرأة وتحويلها إلى أداة للمتعة من خلال توسعهم في الفتوى وتبنيهم لأحاديث نسبت للنبي تنتقص من المرأة.
شهد القرن الثاني الهجري توسع الفقهاء في الأحكام التكليفية لتشمل المكروه والمباح والمستحب، ومن الأمور التي شملتها هذه التوسعات الفقهية الأحكام التي تخص المرأة، وعمد بعض الفقهاء للخلط بين العادات والتقاليد والمكروهات الدينية، ومن هنا تعاملوا مع المرأة على كونها تابع للرجل، وأداة للمتعة، فنتج عن ذلك أن عرف جمهور الفقهاء عقد الزواج على أنه “عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدا”، وجعلوا مشاركة المرأة في هذا العقد قاصرة على تقديم المتعة والطاعة للرجل دون الإشارة لدورها كإنسان له حقوق وعليه، بالإضافة للنصوص التي تم تفسيرها وتصديرها للسيطرة على المرأة ومعظمها أحاديث منسوبة للنبي ومنها “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ”، و”لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”، و”ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” و”النساء ناقصات عقل ودين”، وغيرها من النصوص التي تم استخدامها في خلق ثقافة تحتقر المرأة وتستغلها.
وعلى مدار قرون تم تقديس هذه الأفكار والنصوص، وتحولت من مجرد اجتهاد وفهم شخصي قابل للصواب والخطأ إلى اعتبارها جزء أساسي من الدين الإسلامي، ليتعامل دعاة الخطاب السلفي مع هذا التراث باعتباره المعبر عن الإسلام الحق.
في تأصيله لكون الإسلام أقر حرية المرأة وتعامل وساوى بينها وبين الرجل في كافة الحقوق والواجبات، حرص الخطاب التنويري على مواجهة الأفكار السلفية التي تهدر قيمة المرأة وتحتقرها، ويعد ابن رشد من أوائل المفكرين المسلمين الذين خاضوا هذه المواجهة، ففي كتابه “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” تحدث عن ضرورة إشراك المرأة في الحياة على كل المستويات، مؤكدا أن الفروق بين الرجل والمرأة، مجرد فروق جسمانية لا تؤثر على أهلية كل منهما للعمل والإنتاج، وفي هذا السياق يقول “تختلف النساء عن الرجال في الدرجة لا في الطبع. وهن أهل لفعل جميع ما يفعل الرجال من حرب وفلسفة ونحوهما”، وقد تعرض ابن رشد لهجوم كبير من قبل أصحاب الفكر الأصولي بسبب آراءه التي تؤكد على أحقية المرأة في تولي مناصب قيادية كالقضاء والإمامة، وقد وضع ابن رشد مجموعة من الشروط يجب توافرها في من يتولى القضاء والإمامة، وطالما توافرت في شخص فهو جدير بتولي المنصب، بصرف النظر عن كونه رجل أو امرأة، كما يرى أن المرأة قادرة على خوض الحروب ويدلل على هذا بنساء البراري والصحاري والثغور التي تجبرهن البيئة على الدفاع عن أقوامهن.
ورغم وجود العديد من الفلاسفة والمفكرين التنويريين على مدار تاريخ الدولة الإسلامية، لكن السلطات الحاكمة حرصت دائما على تهميش الخطاب التنويري ودعم الخطاب الأصولي والسلفي، الذي يساعد الحكام على السيطرة على الشعوب واستغلالها باسم الدين.
ومع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت مجددا عديد من المحاولات، للحاق بالحداثة وإعادة إحياء القيم التنويرية للحضارة الإسلامية، وكان من روادها رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وطه حسين وقاسم أمين وغيرهم من المفكرين اللذين سعوا لانتزاع حق المرأة في التعليم، ونادوا بالمساواة بين الرجل والمرأة، وفي هذا رأى رفاعة الطهطاوي “المرأة مثل الرجل سواء بسواء، أعضاؤها كأعضائه، وحاجتها كحاجته، وعدم وفاء حقوقهنّ دليل على الطبيعة البربرية”، وفي محاولته لمواجهة الأفكار الأصولية التي تسلع المرأة وتراها مجرد أداة للمتعة، أفتى الإمام محمد عبده بمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة.
ورغم هذه المحاولات الجادة التي تعد بمثابة ثورة فكرية وثقافية في وقتها إلا أن التيار الأصولي سرعان ما استعاد سطوته مرة أخرى من خلال تحالفه مع المحتل ثم مع السلطة المستبدة القمعية.
