‫الحقوق والواجبات بين عناصر الدولة الثلاث

‫بقلم : محمد عرقوب 

‫الحاقا الي ما سطرناه في المقالين السابقين. ‬
‫ترتكز حقوق الدولة علي قاعدتين يجب ان يقدموا لها الولاء الكامل والطاعة العمياء من خلال دستور مقنن وواضح وصريح وقصير يقنن واجباتها وحقوقها وهما السلطة الرسميه (الحكومه) والسلطة الشعبية(الشعب)‬

‫اذ بقيام الدولة اي دولة يجب ان يرضخ لارادتها سلطتها وشعبها دون ثمة اعتراض وعليهم وضع مواد وحقوق تتسم بالسموا الاخلاقي وتتماشي مع الاخلقيات السامية للحضارة العالمية والفكر المستنير المتحرر من غياهب العمل السري واعمال الظلام… ‬

‫فإذا ما استقر لها الامر وباتت كيان واضح وحي ينبض بالحياة. تمنح هيا الاشارة الي مواطنيها لتأسيس سلطة رسمية تتولي ادارة امور الدولة وامور مواطنيها عصب هذه السلطه او دستورها العام والخاص هو تحقيق كل رغبات المواطنين المشروعة وعلي راسها الحرية لمواطنيها الحريه في الحياة والسلوك الانساني من مأكل ومشرب وملبس وسكن وحرية الحركة والسفر ومن فوقهم حرية الرأي والمشاركة من اي مواطن في التعبير عن وسيلته لادارة شئون الدولة بفكره او عمل وله الحق في الدفاع عن موقفه بالوسائل التي حددتها الدولة في شكل حزب او هيئة. ‬

‫وبعدها تاج هذه الحريات وهو حرية الاعتقاد.والعقيدة والمعتقد الديني اذ لا يجب ان تقوم الدولة بدور الاله. لا هي تقوم بدور المبلغ لشعبها علي ان هناك دين او مجموعة اديان سماويه ودنيوية. وتفتح حول هذه الاديان حوار مجتمعي ويسعي كل محتشد لعقيدته بتوضيح مبادئ دينه بوسائل تحدد الدولة مناطها السلمية حتي لو كان هذا المعتقد لايؤمن به الا عدد علي اصابع اليد الواحد. ‬

‫وانه في حال مخالفة اهل معتقد لتبادل الاراء او سلوك طريق العنف وعدم السلميه ، او احتكار الوقت والتمسك بالجبريه يجب علي باقي اصحاب الدين الاخر والسلطة الرسميه اجتزاز هذا المتطرف من جذوره بالقانون العقابي وبالقانون العقلي الفكري. اذا ان الافكار والمعتقدات لاتموت بالجزاء البدني لدى اصحابها تموت وتبقي افكارهم نارا تحت الرماد اذا توافرت لها البيئة عادت اشرس من الاول. ‬

‫لذلك الواجبات التي علي السلطه هو الولاء الكامل للدولة وكذا تحقيق احلام السلطة الشعبية وفق اطار قانوني ومدني متفق عليه ولا يجوز تعديله بالاضافة او الحذف الا من خلال عقد جديد يشارك فيه جميع طوائف الشعب.. ‬

‫ولذلك يكون من لحظتها ان تكتسب السلطة حقوق واولها واهمها الطاعة من جانب السلطة الشعبيه لها ودعمها والالتفاف حولها وتقويتها في سبيل تحقيق امنيات الدولة والشعب وذلك بموجب اعلاء قوة القانون والنظام القائم عليه بالمساواه بين الطوائف والفئات. فلا تنحرف او تنجرف السلطة الرسمية نحو اهدار قيمة السلطة الشعبيه ولا تنحرف او تنجرف السلطة الشعبيه نحو خلع وتقويض سلطتها الرسميه ،وعلي السلطتين اخراج الدولة من الصراع علي الادارة حتي لاتفقد حيويتها… ‬

‫الامر الاخير متي سلمت السلطة الشعبيه بحقوق الدولة والسلطة الرسمية والتزمت كمجموع وافراد بما أملي عليها واتفقت عليه طوعا لا كرها كان علي الدولة ممثلة في سلطتها تهيئة المناخ والبيئة المثالية لهذا الشعب في صورة اي مواطن ان يشعر بالفخر والعزه والامان ان له دولة وسلطة تقوم علي خدمته وتمده بابجديات الحياة الانسانيه دون نقص او من عليه منها وتشعره ان هنا اوهناك له قيمة وملك وملكية في تراب هذا الوطن سواء له او من يخلفه. وانه يستطيع ان يفعل ما يحلوا له في اطار النظام.. ‬

‫هنا يظهر دور المنظمات والجمعيات الاهليه والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان. ‬
‫ان لا تتمسك فقط بحقوق المواطن عليها ايضا ان تتمسك بحقوق السلطة والدولة. اذ لا ينحصر دورها علي نصرة فريق في مواجهة فريق اخر لا ان مهمتها الاساسية هي نصرة الحق ذاته بغض النظر عن من يملكة او صاحبه. بأن تعلي من قيمة الحقوق وتقف حائط صد في مواجهة الظلم حتي لو صدر من المواطن. اذ ان تجرأ المواطن علي الحق يقوض وجود الدولة ويشجع علي الفوضي وضياع البشر والحجر اساس قيام الدولة.. ‬

‫لكن اللغط الذي وقعت فيه المنظمات بناء علي نصيحة او شرح او تدريب ممن سبقونا من الغرب في هذا المجال بأن وضعوا لنا السم بالعسل وعلمونا ان الحق فقط للمواطن باعتباره الضعيف. وان لاحقوق للسلطة باعتبارها انها تمسك العصا.. ‬
‫وهو مبدأ لايعترفون به لديهم اذا ان في حالات الاضطراب والفتن لديهم بسقطون كل مبادئ حقوق الانسان لديهم لصالح الدولة والسلطة لبقاء وجوددهم بين الاحياء فيقررون انه صراع وجود لا حدود.. ‬

‫ومما ساعد علي تكريس هذه النظرة السلبيه هو انجرار السلطة خلف هذا المعتقد واخذت موقف الدفاع عن وجودها وهيأت ومن خلال بعض عناصرها التي تجهل فن ادارة الدولة بصناعة المواطن السئ اولا ثم استغلال هذا اللفظ في تلويث اي مواطن او اقصاءه او تصفية خلافات سياسية او اجتماعية خاصه بينهم اذ خلطوا بين العام والخاص ونوعية وطبيعة الحقوق ومع مرور الوقت وتعدد الكر والفر صار الامر ليس دفاع عن حقوق وواجبات لا صار صراع التنمر بين السلطتين في مواجهة احيانا تتسم بالخبث والخيانة،و اخري مواجهة دمويه ينبت من خلالها الحاكم الفرد والدكتاوتور والحاكم بالاكراه. ‬

‫وعليه تلجأ الفئة التي تشعر بالمظلوميه الكاذبة والمفتعله الي النزول في عمق التراب الوطني بحفر انفاق سرية تعيش فيها بقصد اسقاط السلطة ولكن في حقيقة الامر هي تسقط الدولة سواء لحساب فوضويتها او لحساب عدو من الخارج يتربص بهم…. ‬

‫لهذا علينا ان نعلن من جديد نحن المنظمات المدنيه اننا لسنا في عداء مع هذا او ذاك نحن في مركز الذي يحمل الشعلة لتوضيح معالم الطريق وشرك الحقوق والواجبات للطرفين دون الانحياز لهذا او ذاك لاننا جميعا من جلد واحد ونبت واحد. ‬

‫ولكي نستطيع ان ان نحقق هذا السلام المجتمعي علينا ان نسد وعلي عجل الاستماع الي من ينقل.‬
‫لنا نصائحه المغلفة باعتي السموم وان نجلس معا نظام وشعب وحكماء لا لكي نقول هذا اصاب وهذا اخطأ كلا بل نقول ما يجب علينا تداركة ومعرفة اين يقف العدو او الشيطان منا… ‬
‫وان نبرهن جميعا علي وطنيتنا وان نخلع من بيننا الذين ينافقون السلطة والشعب لتحقيق اهداف شخصية تهدم دولتنا… ‬

‫كما علي السلطة لكي تهدم انفاق العمل السري. ان تسمح بالعمل تحت اضواء هي من صنعتها وان تقرر انه لاحاجه الي ان يعيش اخر في ظلام. وحين نصطبر عليهم ويتملكهم الامان والثقة سيهدمون بايديهم هذه الانفاق والعمل السري… ‬

‫ويخرج الي معترك العمل السياسي والمجتمعي جيل جديد غير ملوث بابجديات الظلم المقيت.‬
‫وهذا يدفعنا في المقال القادم. الي دراسة الجزاء في قانون الجمعيات المدنية بين الواقع والخيال .‬